ترجع الواقعة لمايو 2015، عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم محافحة جرائم الأموال العامة، مفادها انتشار ظاهرة حصول العديد من المواطنين على معاشات ضمان اجتماعى بدون وجه حق، بإدارة ساقلته الاجتماعية ووحداتها المختلفة، بتزوير الفحص الطبى وإثبات أن لديهم حالات مرضية وإعاقة على غير الحقيقة، للحصول على معاش الضمان بالتزوير.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث قادة العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد محمود حسنى الشريف وكيل الفرع، وتوصلت الجهود إلى قيام "ك. أ. ع"، وشهرته "الملاح" 46 عاما عاطلا، و"م. ج. ح" موظف بقسم الضمان الاجتماعى بإدارة ساقلته الاجتماعية، بتكوين تشكيل عصابى؛ ضم "ع. ك. ش" موظف سابق بالوحدة الاجتماعية بقرية الجلاوية، و"أ. م. أ" موظف بوحدة ساقلتة الاجتماعية، و"م. م. ع" رئيس وحدة اجتماعية، و"أ. أ. ع" رئيس وحدة اجتماعية تابعين لإدارة ساقلته الاجتماعية، و"ى. ل. ع" رئيس قسم الحسابات بمستشفى سوهاج العام، و"ج. ث. أ" مسعف بإسعاف ساقلتة، يقومون باستقطاب المواطنين الراغبين فى الحصول على معاش ضمان اجتماعى بدون وجه حق مقابل تقاضيهم مبالغ مالية، ما بين 3 و4 آلاف جنيه للفرد واصطناع شهادات طبية مزورة بأسماء هؤلاء المواطنين منسوب صدورها إلى القمسيون الطبى العام، ومثبت بها وجود حالات عجز مرضى وإعاقة وحصولهم على معاش ضمان اجتماعى، فى المقابل وبلغت جملة من تم حصره والتوصل إليه 128 شهادة قمسيون طبى مزورة.
>وتوصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة أيضًا إلى أن المتهم الأول والسابع والثامن مهمتهم تزوير الشهادات وتقديمها لمسئول الضمان الاجتماعى، أما المتهم الثانى فى القضية فهو يتولى توزيعها على رؤساء وحدات الضمان الاجتماعى بإدارة ساقلتة الاجتماعية.
كما تقدم للشهادة فى تلك الواقعة ع. م. ع 40 عامًا رئيس وحدة ضمان اجتماعى، و "م. أ ع 54 عاما مدير إدارة ساقلته الاجتماعية، و"ى. أ. م. ب 40 عاما"، مدرس، و"أ .م. ع. م"، 56 عاما، عامل وتم التحفظ على المستندات والشهادات المزورة.
>
