وذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد محمود حسب النبى أن المنازعات التى يكون فيها وزارة الدفاع والإنتاج الحربى طرفا فيها يكون اللجوء إلى لجان التوفيق المختصة، وأن وزير الدولة للشئون الرياضية حدد بقانون تنظيم المجلس القومى للرياضة وهو الذى يباشر جميع السلطات والاختصاص .
وأشار التقرير إلى أن قانون مجلس الدولة حدد ضوابط الصفة، وإن اكتمل شكل الدعوى، فإنه يجوز الحكم له، وأن المدعى قدم صورة من محضر الجمعية العمومية بمجلسه الجديد فيجوز الحكم له بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تغيير اسم النادى واعتماد مجلس الإدارة الحالى .
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلى قررت تأجيل الطعن المقام من محمود محمد محمود، رئيس المكتب الفنى للتخطيط الرياضى، والذي يطالب فيه بوقف قرار جهة الإدارة بإلغاء نقل نشاط نادي مزارع دينا لنشاط الشركة التابعة له لجلسة 14 فبراير المقبل.واختصمت الدعوى وزير الرياضة ومدير الإدارة المركزية بالجيزة ومحافظ الجيزة بصفتهم.
وذكر الطعن أنه تم نقل نشاط نادي مزارع دينا إلى الشركة الخاصة به إلا أن جهة الإدارة طعنت على القرار بعد الميعاد المحدد له وهو 30 يوما على ميعاد العقود.
وأضافت الدعوى أن جهة الإدارة ممثلة في هيئة قضايا الدولة اعتبرت أن محافظ الجيزة ليس في اختصاص نطاق الشركة، في حين أن المحافظ بمثابة وزير في محافظته وقراراته سارية.
>
