كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 9 دقائق
أكدت حركة "مقاتلون من أجل مصر" أن المخرج من المأزق الحالي الذي تعيشه مصر هو تسليم سلطة إدارة البلاد لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ومعه مجلس رئاسي مكون من 4 أعضاء هم ممثل للقوات المسلحة يختاره المجلس الأعلى وشخصية سياسية مدنية يرشحها الأزهر، وشخصية أخرى من علماء الاقتصاد ترشحها الكنيسة وممثل لقوى الثورة من الشباب.
ورأت الحركة في مؤتمر صحفي، عقدته اليوم، أمام وزارة الدفاع، وأعلنت خلاله رؤيتها الحركة لمرحلة ما بعد مرسي من خلال بيان بعنوان "طوق النجاة"، أن يقوم المجلس الرئاسي بإلغاء الدستور الحالي والعمل بدستور 1971 المعدل في 19 مارس، ويُفَعِل ما جاء به خاصة المادة الخاصة بحظر إنشاء أحزاب دينية أو طائفية، ويتولى المجلس الرئاسي إدارة مرحلة انتقالية لمدة عام بكافة متطلباتها، أولها تشكيل حكومة إنقاذ من الكفاءات ولا اعتبار للانتماء السياسي، برئاسة شخصية وطنية تحظى بقبول أغلبية القوى السياسية مثل الدكتور محمد غنيم والدكتور أحمد السيد النجار، وكذلك إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال 6 أشهر، وتفعيل دور مجلس الأمن القومي في المشاكل والتهديدات التي تتعرض لها مصر حاليا.
ودعت الحركة لتكوين لجنة الـ100 عضو نصفها مكون من أقدم أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية، والنصف الآخر من النقابات والاتحادات المهنية، وتنتهي من دستور جديد خلال 6 أشهر.
