وأكد ضابط الشرطة السابق فى بلاغه أنه تقدم باستقالته فى 28 مارس 2006 وصدر قرار وزارى بذلك، ولكن قبل مضى عام تقدمت لجهة الإدارة بطلب للعدول عن الاستقالة، كما تقدمت بتظلم من القرار السلبى وعرض طلبى على المجلس الأعلى للشرطة بالعدول عن الاستقالة طبقا لنص المادة 11 من قانون الشرطة.
وصدر لصالحه حكم قضائى من القضاء الإدارى رقم 38694 لسنة 2009 ، كما جاء حكم آخر بعدم قبول الاستشكال المقام من جهة الإدارة من القضاء الإدارى وقضى فيه بعدم قبول الاستشكال وتغريم المستشكل بصفته.
وأثناء تداول الطعن رقم 31604 لسنة 55 ق . ع بالجلسات أمام المحكمة الإدارية العليا قدمت إدارة شئون الضباط بوزارة الداخلية مستند مخالف للواقع من ناحية الشكل القانونى وبالتغير فى محرر رسمى المتمثل فى صورة رسمية طبق الأصل من محضر اجتماع المجلس الأعلى للشرطة بجلسة 12 أكتوبر 2014 لمخالفته المادة 5 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 من ناحية الشكل القانونى لمحضر اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وفى موضوع الاجتماع تم التغيير فى محرر رسمى المتمثل فى صيغة الاستقالة.
