فى الدعوى رقم 11671 لسنة 37 قضائية المقامة من،شهيناز السيد عياد بيومى ضد رئيس جامعة المنصورة،و نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا،و عميد كلية السياحة والفنادق.
بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استمرار طلب المدعية لنيل درجة الدكتوراه بكلية السياحة والفنادق قسم إدارة الفنادق، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وعلى أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان .
حيث أن المدعية تقدمت للتسجيل لنيل درجة الدكتوراه من كلية السياحة والفنادق قسم ادارة الفنادق بجامعة المنصورة، وقدمت إقرارا مؤرخ 16/4/2014 بعدم قيدها أو تسجيلها بأى كلية سياحة وفنادق أخرى أثناء دراستها بالجامعة، وبتاريخ 25/3/2015 وافق نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث على مذكرة العضو القانونى بعدم الاعتداد بقيد المدعية لانعدام القرار الصادر بقيدها واعتباره كأن لم يصدر أصلا لكونة بنى على غش وتدليس من جانبها بالإضافة إلى عدم توافر شروط القيد لدرجة الدكتوراه فى حقها.
واضافت المحكمة فى حكمها إن السبب الأول الذى استند عليه القرار الطعين هو بنى على غش وتدليس من جانب المدعية لكون المدعية قدمت إقرارا بعدم قيدها أو تسجيلها بأى كلية سياحة وفنادق أخرى أثناء دراستها بالجامعة رغم ثبوت قيدها بكلية السياحة والفنادق بجامعة الاسكندرية.
وقد تبين من ظاهر الأوراق أن الاقرار المقدم من المدعية محرر بتاريخ 16/4/2014، وأن الافادة الصادرة من كلية السياحة والفنادق بجامعة الاسكندرية تفيد بأن المدعية قامت بسحب ملف أوراقها من الالتحاق لدرجة الدكتوراه بناء على طلبها بتاريخ 4/12/2013 أى قبل قيدها بجامعة المنصورة بقرابة الأربعة أشهر، وعليه يكون الاقرار الذى تقدمت به صحيحا ويكون قيدها بجامعة المنصورة حينئذ صحيحا وغير قائم على غش وتدليس كما ذكرت الجامعة المدعى عليها .
