وأقرت محكمة الأسرة مؤخرًا بعد تحرير دعوى قضائية ليثبت فيها عقد زواج مدنى لزوجين مسيحيين مصريين بعدما رفضت الكنيسة، إتمام المراسم الدينية لهما لأنها لا تعترف بالزواج المدنى، وهو ما يُعَد مخرجا للكثير من العالقين فى زيجات فاشلة بين الزواج والطلاق حيث ترفض الكنيسة تطليقهم واعطائهم تصاريح بالزواج الثانى.
الناشطة الحقوقية نفين صفوت، قالت إن هناك إشكالية بين الكنيسة والزواج المدنى، وأيضا إشكالية بين الكنيسة والدستور، ومدى تعارض المادة الثالثة من الدستور التى تعطى للمسيحيين الحق فى تطبيق شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية وبين المادة العاشرة من الدستور التى تحرص الدولة على حمايتها للأسرة واستقرارها.
وأضافت فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "الزواج فى المسيحية لا يستطيع أحد طرفيه فسخه إذا أخل الطرف الثانى بالتزاماته كونه سر مقدس وله نظام دينى، ومراسم دينية تجعله يختلف عن الزواج المدنى، وبالتالى ليس عقدًا قابلاً للفسخ إلا بمرجعية دينية ويعتبر من ثوابت الكتاب المقدس".
وتابعت: "المادة الثالثة من الدستور جاءت لتقر أن مصدر المسيحيين فى تنظيم أحوالهم الشخصية هو شرائعهم، ومعنى ذلك أنه لا يمكن إلزام الكنيسة بأى نظام آخر بالزواج يتعارض مع مفهوم الزواج الدينى، ولكن تبقى الإشكالية قائمة فيما قرره الدستور من حق المواطن فى تكوين أسرة وحمايتها، وهو ما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور".
وقالت: "الحل الذى يطالب به معظم المتضررين من عدم استطاعتهم استصدار تصاريح زواج هو تدخل الدولة، وإصدار قانون يُسْمَح بمقتضاه بالزواج المدنى، منفصلاً عن قانون الأحوال الشخصية للمسحيين، فلا يمكن أن يكون ملزمًا للكنيسة، لكن فى ذات الوقت على الكنيسة أن تحترمه كقانون من قوانين الدولة لكن لا يكون ملزما لها".
وقال مايكل جورج المحامى: "المسحيين زواجهم ينقسم لجزء مدنى مرتبط بتوثيق العقود فى وزارة العدل، والثانى زواج كنسى مرتبط بممارسة الشعائر الدينية، وكلتا الحالتين تقعن تحت يد الكاهن فى الكنيسة".
وأضاف أن مشكلة الأحوال الشخصية تتعلق بعدم تفعيل قوانين الدولة ودستورها الذى نص على تكوين الأسرة فى المجتمع، لكن الدولة تنازلت عن دورها فى حماية الأفراد وتركته للكنيسة، مشيرا إلى أن المجلس الإكليريكى لا يحدد مدة زمنية معينة للنظر فى الملفات، وهناك تفاوت، فبعض الحالات تحصل على تصريح زواج بعد عدة شهور، وهناك حالات أخرى تمكث بالسنوات فى المجلس.
