أخبار عاجلة

شاهد بـ"اقتحام قسم التبين": قيادات الإخوان أصدروا قرارا بمحاصرة الأقسام

شاهد بـ"اقتحام قسم التبين": قيادات الإخوان أصدروا قرارا بمحاصرة الأقسام شاهد بـ"اقتحام قسم التبين": قيادات الإخوان أصدروا قرارا بمحاصرة الأقسام
تستمع الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وابو النصر عثمان، وأمانة سر وحمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، إلى الشهود.

وقال الشاهد "أحمد عادل" ضابط بقسم التبين وأمين العهدة "سابق سؤاله" وحضر بناءا على طلب الدفاع، قائلا بعد حلفه اليمين القانونية، إنه المسئول عن العهدة بالقسم، وهناك أسلحة سرقت من غرفة السلاح ،وتم سرقتهم أثناء اقتحام القسم، وتم ضبطهم مع أحد المتهمين.

فيما قال الشاهد "محمد ناصف" ضابط بقطاع الأمن الوطنى بقسم مكافحة نشاط جماعة الإخوان منذ عام 2011، بعد حلفه اليمين القانونية، إنه فى شهر أغسطس عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، صدرت تكلفيات من قيادات الجماعة المتمثلة فى مكتب الإرشاد، بأنه حال قيام الداخلية بفض اعتصامى رابعة والنهضة، سيتم الحشد للأقسام ومحاصرتها وتهريب المساجين بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى، وتصدير مشهد أن هناك اقتتال داخلى بالبلاد.

وأضاف الشاهد، أن أعداد كبيرة تجمعت وحاصرت قسم التبين، وصلت إلى 500 مشارك، وقيادات القسم خرجت لنصح المتجمهرين، إلا أنهم رفضوا الانصراف، وبالفعل تمكنوا من دخول القسم، وتهريب المسجونين، وسرقة الأحراز وبعض الأسلحة وإتلاف جميع محتويات القسم، بالإضافة إلى إصابة ضابط وفردين شرطة، واستمر ذلك حوالى ساعتين، وانصرفوا فور إتلاف محتويات القسم.

وتابع الشاهد: تم عقد لقاء تنظيمى بأعضاء مكتب الإرشاد برئاسة "محمد بديع"، وكان ذلك بمسجد رابعة العدوية، وتم خلاله إصدار القرار بمحاصرة الأقسام، وبالفعل تم الفض، وتم ترديد هتافات منها "الله اكبر" و"انصروا اخواتكم اللى ماتوا برابعة" و"حى على الجهاد"، وكلها هتافات تحريضية، وكانت من خلال مذياع أحد المساجد، وكان "الحسينى متولى" هو من استخدم المذياع،

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدد من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

مصر 365