أخبار عاجلة

إحالة 4 مشروعات قوانين من الحكومة إلى لجان «الوطني»

إحالة 4 مشروعات قوانين من الحكومة إلى لجان «الوطني» إحالة 4 مشروعات قوانين من الحكومة إلى لجان «الوطني»

أحال المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس، أربعة مشروعات قوانين اتحادية واردة من إلى اللجان المعنية وهي قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين، وقانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

جرائم تقنية المعلومات

ويهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

ويستبدل مشروع القانون نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنص الآتي: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

مراكز التوفيق والمصالحة

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون صدر القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية الذي تم إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فإنه ونظراً لمرور ما يزيد على 15 سنة من صدور هذا القانون ومن منطلق الحاجة إلى تحديثه لمواكبة التطورات والبدء بتطوير الأنظمة البديلة للتقاضي والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع فقد اقترحت الحكومة مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون المكون من 14 مادة إلى تحقيق فوائد عديدة لاسيما في مجالات ترشيد الاستعانة بالموارد البشرية حيث سيؤثر ازدياد نسبة الصلح على عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم وبالتالي على عدد القضاة اللازمين للبت بتلك الدعاوى، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة من خلال تسهيل الحصول على تسوية وديّة سريعة وبدون تكلفة للنزاعات.

رهن الأموال المنقولة

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين، الذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، جاءت فكرة مشروع القانون انطلاقاً من حرص الحكومة على أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وبما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية. وتركزت فكرة مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني بالدولة لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع، لأن وجود هذا السجل سيسمح باستخدام الأموال المنقولة «الملموسة وغير الملموسة» مثل المعدات والأدوات، والذمم المدينة والتدفقات النقدية، والمحاصيل وغيرها كضمان مقابل الحصول على قروض.

وتضمن مشروع القانون 74 مادة تناولت المواد «1-5» التعاريف ونطاق تطبيق القانون، والأموال التي يجوز أن تكون محلاً للرهن وتلك التي لا يجوز ترتيب حق الرهن عليها، فيما حدد مشروع القانون في مواده «6-17» الأحكام المتعلقة بإنشاء سجل خاص لشهر حق الرهن، وحق الاطلاع على السجل، وشروط إنشاء حق الرهن ونفاذه بين أطرافه وفي مواجهة غير المتعاقدين، واستخدامات السجل، والأحكام المتعلقة بكيفية إشهار الرهن في السجل والاعتراض عليه، وإشهار كل من حوالة حق الرهن والحجز على محل الرهن، وأحكام انقضاء الإشهار، وأثر الإشهار على نفاذ حق الرهن.

الإمارات للتحكيم الرياضي

ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يتكون من «21» مادة ويهدف إلى إنشاء مركز يسمى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والاداري، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه.