وأضاف الوزير، فى بيان رسمى له، أن "السلطة اليقظة تمنع قيام سلطة موازية بحيث لا يُسمح لأى جماعة أو شخص بالتمترس بأتباعه للالتفاف على القانون أو تعطيله بالقوة على نحو ما كان يحدث عام الأهل والعشير الأسود، وأن يسلك الجميع الطرق القانونية فى التعبير عن مطالبهم، وأن يلتزموا بما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة فى كل مجال من المجالات".
وتابع الوزير، "لا نجيز الاحتيال على القانون، وأن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة الذى تنطلق منه جماعات الإسلام السياسى قد انحرف بالمجتمع عن جادة الصواب وهوى به إلى مزالق خطيرة كادت تعصف به لولا فضل الله ولطفه بنا، ويقظة وضمير الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن خلفه قواتنا المسلحة الباسلة، وسائر الشرفاء الوطنيين المخلصين، مما يجعل شبح العودة إلى الفكر الإخوانى الإرهابى فى محاولات إنشاء كيانات موازية لكيانات الدولة أمرًا مزعجًا يجب التصدى له بكل قوة وحسم حفاظًا على هيبة الدولة الوطنية".
وشدد الوزير، على أن الجمع بين التعددية السياسية والسلطات الموازية هو جمع بين متناقضين من حيث القبول والرفض، أحدهما لا غنى عنه لإثراء العملية الديمقراطية، وهو التعددية السياسية، بينما السلطات الموازية تشكل خطرًا بالغًا على كيان الدول ويهدد بانهيارها أو ضعفها أو تمزقها".
وأضاف وزير الأوقاف، أن "التعددية السياسية فهى مطلب ديمقراطى عادل، فعالم القطب الواحد، ودول الحزب الواحد، غالبًا ما يؤول بها الحال إلى لون من الدكتاتورية أو الضعف والاسترخاء لعدم وجود منافسة حقيقة تدفع المنافس إلى استنفاد أقصى ما فى طاقته فى الوفاء بحق ما يسند إليه من مهام وتكاليف".
وأشار الوزير، إلى أن وجود سلطات موازية فى أى دولة، أو وجود جماعات ضغط ذات مصالح خاصة بها، أيا كان شكل هذه السلطات والجماعات، فإن ذلك يُشكل خطرًا على بنيان الدول وتماسك كيانها، وبخاصة تلك السلطات التى تتستر بعباءة الدين وتحاول أن تستمد قوتها ونفوذها من خلال المتاجرة به.
وقال الوزير أنه "إذا كنا نؤمن بأنه لا إكراه فى الدين، وأن دور العلماء هو البلاغ المبين، وأنهم دعاة وهداة وليسوا حكامًا أو قضاة، فإن هذا الأمر يتطلب وضوحًا فى العلاقة بين الدعوة والسلطة، على أن السلطات الموازية التى تحاول بعض الكيانات خلقها قد تكون دينية أو فكرية أو ثقافية، وقد تكون اقتصادية، وقد تكون اجتماعية من خلال أنشطة بعض الجمعيات، أو تحت أى مسمى آخر".
وأوضح الوزير، أن أى كيان يشعر بأنه فوق القانون وفوق المحاسبة ويصل الأمر إلى التحسس والتوجس من محاسبته يُعد سلطة موازية تشكل خطرًا أو ضغطًا على دولة القانون وعلى إنفاذه، وأن نطبق العدالة الشاملة على الجميع وبلا أى استثناءات هو الحل الأمثل لإنقاذ دولة القانون.
وشدد الوزير، على أن أخطر ما يتعلق بالسلطة الموازية هو تلك الجماعات أو الفصائل المذهبية أو العرقية أو الطائفية التى تحاول أن تستمد قوتها وعوامل نفوذها من دول أخرى، على نحو ما نرى من بعض جماعات التشيع التى تستقوى بالنفوذ الفارسى، وتجعل ولائها الأول والأخير له، تعمل لحسابه من جهة وتستقوى به من جهة أخرى، مبدياً تعجبه من أن تطبق المملكة العربية السعودية الشقيقة القانون على أحد مواطنيها، فتنتفض الجماعات الموالية لإيران فى كل مكان فى تدخل سافر بشئون المملكة.
وقال وزير الأوقاف، "تصل الحماقات الفارسية الصفوية إلى درجة خرق كل المواثيق والأعراف الدولية في حماية البعثات الدبلوماسية"، متسائلاً "فماذا لو كان المنفذ فيه حكم الإعدام مواطنًا إيرانيًا؟، وهل تدخل أحد بمثل هذا التدخل السافر فى تجاوزات إيران وحماقاتها بحق العرب السنة بالأهواز وغيرها ؟، أو أن الأمر إنما هو استعراض إيران لقواها استكمالاً للمخططات المشبوهة فى إشعال المنطقة لصالح كيانين، هما العدو الصهيونى والإمبراطورية الفارسية المزعومة".
