اعتبرت حملة "بدنا نحاسب" بلبنان أن قرار مجلس الوزراء اللبنانى ترحيل النفايات إلى خارج البلاد باطلا، نظرا لأن الصفقة لم تتبع الأصول الصحيحة فى نصوص المواد فى قانون المحاسبة العمومية.. حسب الحملة.
وذكر بيان صادر عن الحملة، بعد لقاء وفد منها مع رئيس جهاز التفتيش المركزى اللبنانى جورج عواد، الخميس، لعرض اعتراضاتها على صفقة ترحيل النفايات إلى خارج لبنان أن الصفقة تمت دون إعلان مناقصة أو طلب عروض بدعوى الحفاظ على سرية الصفقة لعدم إفسادها، وكأن العلنية هى المشكلة.
وأضاف أن بعضا أطراف السلطة ومنهم أكثر من وزير رفضوا صفقة الترحيل. وقال بيان الحملة "سنواجه السلطة بطريقة مختلفة عنوانها أننا لن نقبل إلا بدولة القانون والمؤسسات".
وحول نتائج اللقاء مع رئيس جهاز التفتيش المركزى جورج عدوان، والمفتش العام المركزى صلاح الدنف.. قال أعضاء الحملة أن رئيس الجهاز أكد أنه لا مسئولية للجهاز عن صفقة ترحيل النفايات لأن مجلس الوزراء قام بإقرارها بدون استشارة الأجهزة الرقابية.
وأبلغ رئيس الجهاز أعضاء وفد "بدنا نحاسب" بأنه حول كل ملفات الفساد للقضاء، واتفقوا على لقاء آخر يعقد غدا بين الطرفين لعرض قائمة بالملفات التى حولت للقضاء ومتابعة الأمر مع الأجهزة القضائية.
>من جانبه، أبلغ المفتش العام المالى صلاح الدنف وفد حملة "بدنا نحاسب" أن هيئة التفتيش المركزى معطلة رغم أهمية دورها إذ أنها مكلف بتحويل القضايا بشأن اختلاس المال العام للنيابات.
وأضاف أن هيئة التفتيش المركزى تحاسب مائة ألف موظف فى لبنان، وهى معطلة منذ 11 شهرا إما لخلاف داخل الأجهزة الرقابية، أو بهدف تعطيل عملها.
وكان عشرات أعضاء من حملة "بدنا نحاسب " اللبنانية قد تجمعوا أمام مبنى جهاز التفتيش المركزى اليوم احتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية ترحيل النفايات للخارج. . تزامنا مع اللقاء بين وفد من الحملة مع رئيس الجهاز لعرض اعتراضاتهم على قرار الترحيل.
وعزز الأمن اللبنانى تواجده فى محيط مبنى التفتيش المركزى الذى يتولى عملية الرقابة على مثل هذه الصفقات والمناقصات، فيما رفع أعضاء حملة "بدنا نحاسب " شعارات مناهضة لقرار الترحيل النفايات احتجاجا على ارتفاع تكلفته المادية إضافة إلى انتقادهم إلى الغموض الذى يحيط بأسماء الشركات الأجنبية التى سيتم التعاقد معها لتنفيذ صفقة ترحيل النفايات خارج البلاد، واصفين هذه الشركات بالوهمية.
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية لجأت إلى قرار ترحيل النفايات لخارج البلاد بعد رفض معظم أقضية البلاد تقريبا إنشاء مدافن للنفايات فى أراضيهم، وفى ظل صعوبة تقبل أى قضاء لاستقبال النفايات من أى قضاء آخر خاصة إذا اختلف معه فى الطائفة.
وينقسم لبنان إداريا إلى محافظات والمحافظات إلى أقضية (جمع قضاء) وأغلب الأقضية تتسم بغلبة طائفة معينة عليها، مما يجعلها وحدة إدارية ذات بعد طائفى فى حين تتسم المحافظات بتنوع طائفى أكبر.
>
