>أعلن تعديل وزارى واسع فى تونس طال نحو عشر حقائب بينها الداخلية لمواجهة التحديات الاقتصادية والامنية للبلاد التى ضربتها فى 2015 عدة هجمات لتنظيم داعش.
وهذا التعديل الذى جرى الحديث عنه مرات عدة فى الاشهر الماضية، هو الاول منذ تولى الباجى قائد السبسى السلطة فى نهاية 2014 كاول رئيس ينتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام فى تاريخ تونس.
ويأتى هذا التعديل بينما تواجه الحكومة برئاسة الحبيب الصيد، انتقادات حادة بسبب تردى الوضع الاقتصادى تقدر نسبة النمو فى 2015 باقل من 1% والامنى على حد سواء.
واعترف الرئيس التونسى بمناسبة رأس السنة بان "2015 كان عاما صعبا"، لكنه اكد ان "دولتنا ما زالت واقفة والحكومة قائمة بواجبها ونتقدم فى محاربتنا للارهاب".
واضاف "نعتقد ان العام القادم سيكون افضل لانه سيشهد انطلاقة جديدة من اجل تحقيق الاهداف التى جرت من اجلها الثورة".
