البداية كانت بورود معلومات للواء سعد عصام مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد باتجار "خالد.م" صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قصر النيل، فى الخمور المستوردة وغير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة للقانون.
وبالعرض على اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، كلف بإجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات.
وتبين بعد التحريات بقيادة العميد حازم عبد الرحمن، أن المتهم "خالد.م" 46 سنة، مقيم ببولاق وسابق اتهامه فى عدة قضايا تهريب ضريبى ومخدرات.
وأضافت التحريات أن المتهم يمارس نشاطا واسعا فى تجارة الخمور المستوردة مستغلا استمارات الإعفاء الجمركى الخاصة ببعض السفارات الأفريقية وجوازات السفر الخاصة ببعض الأشخاص فى شراء كميات كبيرة من الخمور المخصصة للاستخدام الشخصى من الأسواق الحرة متخذا أقصى درجات الحيطة والحذر لعدم ضبطه، كما أنه يستغل محل الهواتف ستارا لنشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية انطلقت مأمورية ضمت العقيد أسامة جلال والمقدم حمدى بدوى والرائدين إبراهيم عزب وأحمد زهير بالاشتراك مع لجنة من مصلحة الجمارك، وتم ضبط المتهم أثناء بيعه الخمور لعملائه، وتم ضبط 133 زجاجة خمور غير خالصة الرسوم الجمركية، قدرت رسومها الجمركية بمليون جنيه "للتصالح".
وبمواجهة المتهم، اعترف بما هو منسوب إليه وتم تحرير محضر بالواقعة، وغخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
