كما شمل البلاغ كلا من رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والمستشار الإعلانى لوكالة الأخبار للإعلان المسئولة عن تنفيذ عقد وزارة المالية الكارت الذكى، ومدير عام مؤسسة اخبار اليوم، ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق ورئيس المراجعة الداخلية والمسئولة عن مراجعة كل الأمور المالية بمؤسسة أخبار اليوم، ومدير عام الإعلانات سابقا بالمعاش حاليا، ومدير عام الإعلانات حاليا ومدير إعلانات أخبار اليوم ومدير وكالة الأخبار للإعلان والمدير المالى لوكالة الأخبار والقطاع التجارى ونائب مدير عام الإعلانات بأخبار اليوم.
واتهم البلاغ جميع من وردت أسماؤهم بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم ونفوذهم الوظيفية، والإضرار العمدى بأموال مؤسسة أخبار اليوم وأموال وزارة المالية، وذلك من خلال المشروع القومى للكارت الذكى "المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية "، والذى أسندته وزارة المالية لوكالة الأخبار للإعلان بقيمة 37.1 مليون جنيه.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 20829 لسنة 2015 عرائض النائب العام أنه بمناسبة إسناد وزارة المالية حملة الإعلانات الخاصة بالمنظومة الإليكترونية، لترشيد دعم المواد البترولية "الكارت الذكى" إلى وكالة الأخبار للإعلان فى غضون شهر يونيه عام 2013 بموجب العقد المبرم بين وزارة المالية ووكالة الأخبار للإعلان، والذى اشتمل على القيام بحملة إعلانات متنوعة فى وسائل إعلانية متعددة منها إعلانات (إصدارات صحفية – إعلانات طرق – إعلانات تليفزونية – إعلانات راديو، ومطبوعات وبوسترات وغيرها)، وذلك للمدة المذكورة فى العقد مقابل 37.1 مليون جنيه تسدد من المال العام إلى الوكالة المذكورة على دفعات تم سداد مبلغ أكثر من 20 مليون جنيه تقريبا، على ثلاث دفعات للبدء واتخاذ إجراءات تفعيل هذه الحملة والترويج لها لتحقيق أهدافها نحو ترشيد استهلاك المواد البترولية، وقد تبين حدوث إهدار جسيم للمال العام وإضرار عمدى من المسئولين عن تنفيذ هذا العقد بوكالة الآخبار للإعلان ووزارة المالية.
وتمثل الاعتداء والإهدار الجسيم للمال العام والإضرار العمدى فى قيام وكالة الأخبار للإعلان من خلال المسئولين عن تنفيذ عقد وزارة المالية سالف الذكر بعدم نشر إذاعات الإعلانات فى التليفزيون والراديو فى المساحة الزمنية المتفق عليها بالعقد، وقصرها على فترات زمنية محدودة وضعيفة وغير متفق عليها بالعقد ولا تتناسب مع حجم وقيمة الحملة وما يقابل تلك الفترات الزمنية من سعر إضافة إلى عدد كبير من المخالفات.
وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقهم لم يقوموا بالتعاقد لصالح حملة الكارت الذكى عمدا على المواقع الإعلانية المتاحة فى جميع أنحاء مصر، والتعاقد مع وكالات خاصة من الباطن، كما قاموا بمخالفة قانون المزايدات والمناقصات عن طريق إدخال وكالات إعلانية خاصة لتنفيذ حملة الكارت الذكى من الباطن، وبالأمر المباشر المسندة لوكالة الأخبار للإعلان بهدف الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء، والتربح وتربيح الغير.
وأكد البلاغ فيما يتعلق بالحملة الإعلانية لهذا المشروع القومى بإعلانات الصحف والإصدارات فقد حدث تلاعب جسيم وتحايل من قبل مدير إعلانات بأخبار اليوم المسئول عن اعتماد أوامر النشر ويوميات النشر بالتلاعب والتحايل وعمل تعليات عن طريق إصدار فواتير مخالفة للحقيقة والواقع، وقاموا بنشر إعلانات بإصدارات أخبار النجوم وأخبار الرياضة وأخبار الحوادث ومجلة آخر ساعة لم تطلب نشرها وزارة المالية بأوامر نشر أصلية ومعتمدة منها، وقاموا بعمل تعليات وأومر نشر داخلية (غير معتمدة من المعلن)، وقاموا بالتلاعب فى الفواتير بهدف حصولهم على نسب عمولات أعلى والتربح من أعمالهم الوظيفية وتربيح الغير، كما أن هذه الإصدارات ضعيفة التوزيع جدا ولا يقرأها إلا القليل وقام مسئول قسم الحصر ومدير التحصيل بالتلاعب فى الفواتير وعمل التعليات بأوامر نشر داخلية بهدف حصولهما على نسب وعمولات أعلى والمشاركة فى تربيح الغير والتربح من أعمالهما الوظيفية.
وأضاف البلاغ أن وزارة المالية سددت لأخبار اليوم بالفعل مبلغا أكثر من 20 مليون جنيه من قيمة التعاقد البالغ 37.1 مليون جنيه، فى حين أن قيمة الإعلانات التى تم تنفيذها من قبل المسئولين بوكالة الأخبار للإعلان لا يصل إلى مليون جنيه، ويمكن تقييم ذلك عن طريق لجنة فنية متخصصة لتقييم حملة الإعلانات التى قامت بها وكالة الأخبار، والدليل على ذلك أن وزارة المالية أوقفت الصرف وطالبت وكالة الأخبار برد ما تم صرفه.
وأشار البلاغ إلى أنه تبين لوزارة المالية حدوث تلاعب جسيم من المشكو فى حقهم فى تنفيذ هذا العقد، وأوقفوا تنفيذ العقد ولم يسددوا باقى مستحقات وكالة الأخبار، كما قام المشكو فى حقهم بصرف عمولات ومبالغ مالية بالملايين لأنفسهم بدون وجه حق.
وأكد مقدم البلاغ بأنه أرسل إنذارا قانونيا على يد محضر إلى كل من رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ومدير عام المؤسسة، كما وجه خمس مذكرات داخلية باسم رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المؤسسة ومدير عام الإعلانات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الملايين المستولى عليها بدون وجه حق إلا أن سالفى الذكر لم يقوموا باتخاذ أى إجراء حيال ذلك، وبهذا الموقف السلبى يعد تضامنا مع المتهمين فى القصور فى أداء العمل والإشراف فيه وجميع المتهمين سالفى الذكر فى البلاغ تسببوا بتقصيرهم فى أداء عملهم بالمشاركة فى المخالفات والاستمرار فيها على الرغم من تمام علمهم بها وإصرارهم على عدم منعها.
وفى نهاية البلاغ طالب مقدمه بإجراء التحقيقات القانونية ومحاسبة وإدخال كل من يثبت تورطه فى الاعتداء على المال العام والتحقق من ثروات المشكو فى حقهم وفحص ذمتهم المالية، حيث إنهم حققوا كسبا غير مشروع بالملايين عن طريق استغلالهم لسلطاتهم ونفوذهم الوظيفى وإرفاق تحريات الجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية للتحقيق.
