أخبار عاجلة

برنامج « شور» يقلّل القضايا المسجلة خطأً

برنامج « شور» يقلّل القضايا المسجلة خطأً برنامج « شور» يقلّل القضايا المسجلة خطأً

قدمت محاكم دبي 2350 ساعة استشارية، عبر برنامج «شور» للاستشارات القانونية المجانية، استفاد منها متقاضون لا يملكون القدرة على دفع مبالغ لمكاتب المحاماة..

وقال عبد الله الريس مدير إدارة الخدمات القضائية في المحاكم لـ«البيان»، إن «شور» وفر على هؤلاء المتقاضين مبالغ كبيرة كانوا سيدفعونها لمحامين، كما أسهم في تخفيض عدد القضايا المسجلة عن طريق الخطأ، نظراً للتوجيه الخاطئ لأصحابها، من 1263 قضية في 2013، إلى 146 أخرى في العام الماضي.

ويهدف البرنامج، الذي تنفذه المحاكم، بالتعاون مع محامين متطوعين من إمارة دبي، إلى تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وإبراز دور المحاكم والمحامين في مجال تقديم الخدمات المجتمعية، وتيسير وتسهيل عملية التقاضي أمام جميع أفراد المجتمع.

وبين الريس أن «شور» أسهم في رفع نسبة رضا المتعاملين عن المحاكم إلى نحو 92% في العام الحالي، قياساً بـ83% العام الماضي، إضافة إلى إسهامه في حصول الجهاز القضائي على المركز الأول شرق أوسطياً، والثامن عشر عالمياً، حسب تقرير البنك الدولي للتنافسية في ما يخص محور إنفاذ العقود، الذي يقيس مدى الكفاءة في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري.

مزايا

وبشأن المزايا التي يوفرها البرنامج لجمهور المحاكم، قال الريس: يستهدف هذا البرنامج المعسرين، الذين لا يملكون كلفة الاستشارة، ومحدودي الدخل، وكبار السن، وبعض الحالات الخاصة، التي كان لها تجارب غير ناجحة أو موفقة مع محامين، ويقدم لهم خدمات الاستشارات والترافع والمذكرات، ولمرة واحدة قبل تسجيل الدعاوى.

وأضاف:ك ما يسهم في توجيه المتقاضين نحو أنسب وأقصر الطرق للوصول إلى احتياجاتهم القانونية، ويوفر عليهم رسوم الاستشارات، والجهد والوقت نتيجة قيامهم بإجراءات خاطئة، مثلما يحد من ظاهرة الاستغلال، التي قد يتعرض لها من قبل بعض السماسرة، ويقلل من عدد الأسئلة والاستفسارات الواردة إلى موظفي المحاكم، زيادة على أنه يوفر نافذة لمكاتب المحاماة، لتقديم خدمات مجتمعية تطوعية.

أنواع الدعاوى

وعن أنواع الدعاوى التي يقدمها «شور» للمتعاملين أوضح الريس: «أُطلق البرنامج لتقديم استشارات كونه تطبيقاً مبدئياً للفكرة، ومن ثم توسع ليشمل الاستشارات والمذكرات والترافع، وتم استهداف أنواع القضايا الأكثر قيداً، والأقل تعقيداً، وتم إعداد دراسات لتوسعة نطاق البرنامج، ويشمل جميع أنواع الدعاوي والتنفيذات والأمور المستعجلة والوقتية.

وأضاف بشأن توسيع دائرة المستفيدين: عندما أطلقنا البرنامج، كانت فكرته نشر المعرفة القانونية للراغبين بقيد دعاوى جديدة، ثم وسّعنا دائرة شريحة المستفيدين، لتشمل جميع أطراف التقاضي من مدعين، ومدعى عليهم، ومتهمين وشهود.. إلخ.

آلية الاستشارة

وأوضح مدير إدارة الخدمات القضائية أن ثمة طرقاً ووسائل للحصول على الاستشارة، سواء من خلال الحضور لشعبة توجيه المتقاضين، أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني، قبل أن تنسق الشعبة مع أحد مكاتب المحاماة لتحديد موعد لتلقي الاستشارة، ومن ثم التواصل مع الشخص المعني لإبلاغه بالموعد.