وأكد كمال أنه لابد من وجود الشرطة ولكن بالوجه الذي يحترم المواطن ويحمى حقوق الانسان، مشيرا الى أن وزراء الداخلية الذين تولوا الجهاز الشرطى عقب ثورة يناير أصدروا تعليمات بضرورة حماية المواطنين من كل اشكال سوء المعاملة، مشيدا بدور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق ابن السويس الذي اصدر قرار بانشاء قطاع حقوق الانسان والتواصل المجتمعي فى نوفمبر 2012 .
ولفت أن تلك القرارات والتعليمات التى تحفظ حقوق المواطنين تمثل روح جهاز الشرطة باعتبارها هيئة مدنية، عيونها ساهرة لحماية الوطن والمواطنين، وتحقق مواد الدستور الخاصة بحقوق الانسان، خاصة بعدما افردت وزارة الداخلية واهتمت ووضعت هيئات وادارات خاصة بحقوق المواطنين .
كما شدد نائب السويس فى كلمته ان نواب السويس والمجتمع المدنى لن يرضى بأى تجاوزات مع المواطنين، حيث ظهرت فى الفترة الاخيرة بعض التجاوزات الصغيرة والفردية، وتم التصدى لها وعقاب المخالفين وفقا للقانون الذى يحكم الدولة.
واستكمل عبد الحميد كمال أن هذا ما يرجوه الشعب الذي خرج فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من داخليته، ونتمنى أن يستمرالردع والعقاب لأى حالة تجاوز ضد حقوق أى مواطن، معربا عن آماله ان تنتقل تلك القرارات بشكل فعال من الوزارة الى القواعد الأصغر حتى تصل إلى أصغر نقطة شرطة فى الجمهورية، ليتجسد المعني الحقيقي لحقوق الانسان وتظهر الديموقراطية المرجوه بعد ثورتين .
وأكد ان قوانين العالم والدساتير تضمنت مواد خاصة بالتعذيب وعدم سقوط تلك القضايا بالتقادم، وسوف يهتم نواب السويس لضمان عودة الحقوق الى اصحابها وعقاب المتجاوز والمخطئ، فليس هناك أحد فوق القانون إلا بالعدل والمساواة التى تحقق الديموقراطية .
واضاف ان النواب سيطالبون بدعم جهاز الشرطة وتطوير آليات العمل، ودعمه بالاسلحة الحديثة المتطوره بما يليق بالحرب على الارهاب
جاء ذلك خلال مؤتمر حقوق الانسان الذي نظمته مديرية امنالسويس بنادي الشرطة بحضور اللواء جمال عبد الباري مدير امن السويس، ومحافظ السويس، ود. ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، واللواء احمد ولي الدين رئيس اركان الجيش الثالث الميداني، ومفتش الداخلية ومفتش الامن العام، والعميد محمد والي مدير ادارة البحث الجنائى.
