كتب : الأناضول منذ 3 دقائق
قال جمال جبريل، عضو الهيئة القانونية للرئاسة المصرية، إن الرئيس المصري محمد مرسي "لن يمثل أمام تحقيقات النيابة" في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، واصفا حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية اليوم الأحد في هذه القضية بأنه "سياسي".
وكانت المحكمة قد قضت بقبول الاستئناف شكلا وبراءة سيد عطية المتهم الوحيد في واقعة هروب سجناء من سجن وادي النظرون بينهم الرئيس مرسي إبان أحداث الانفلات الأمني يوم 28 يناير 2011 المعروفة إعلاميا باسم "جمعة الغضب".
كما قضت بعدم الاختصاص في نظر القضية موضوعا، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، ومخاطبة الشرطة الدولية لإلقاء القبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس، ورمزي فوقي مسئول تنظيم القاعدة بسيناء المصرية، متهمة إياهم بالضلوع في التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادي النطرون وعدة سجون أخرى بالتعاون مع ما وصفته بـ"أعضاء في التنظيم الإخواني" خلال أحداث الثورة المصرية من 25 يناير.
أوضح جبريل أن "دستور البلاد نص علي خصوصية في محاكمة الرئيس أو مثوله أمام جهات التحقيق، تقتضي موافقة البرلمان أولا، كما ينص علي تشكيل هيئة تحقيق خاصة وكذلك هيئة محكمة خاصة".
وأضاف: "هذا الحكم الصادر اليوم هو حكم سياسي".
