>دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء الإدارة الأميركية إلى التحقيق فى الأنباء عن تجنيد جمعيات ومنظمات أميركية مئات ملايين الدولارات لتمويل أنشطة استيطان إسرائيلية.
ووصفت الوزارة فى بيان صحفى مثل هذه الإجراءات بالصادمة وتتناقض مع الموقف الأمريكى الذى يعتبر الاستيطان غير شرعى ويشكل انتهاكاً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، ويُعرقل فرص إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.
وطالبت الوزارة الإدارة الأميركية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية فى رصد ومتابعة هذه النشاطات الاستيطانية والعمل على مراقبتها بدقة، وضمان عدم وصول هذه الأموال للجهات الاستيطانية والجمعيات التى تدعم الاستيطان.
ودعت الوزارة المنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية إلى متابعة هذه القضية الخطيرة وتوثيقها من أجل إنفاذ الملاحقة القانونية لتلك الجمعيات ولرجال الأعمال المتورطين ومساءلتهم ومحاسبتهم على دعمهم للاستيطان "الذى يعتبر وفق القانون الدولى جريمة حرب".
يذكر أن تقرير إسرائيلى نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الثلاثاء كشف عن أن منظمات أمريكية "خيرية" حوّلت حوالى مليار شيكل إسرائيلى إلى المستوطنات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وجاء فى التقرير أن المنظمات الأميريكية التى يقدر عددها بحوالى 50 لا تدفع الرسوم على دخلها باعتبارها خيرية وبالتالى فان تبرعاتها معفاة من دفع الرسوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن معنى ذلك هو أن الولايات المتحدة تمول بصورة غير مباشرة المشروع الاستيطاني، الذى عارضته كل إدارة أميريكية.
>
