وأكدت المجلة على أن الإجهاض غير قانونى من الناحية النظرية فى فلسطين، إلا فى الحالات التى تصبح فيها حياة الأم فى خطر، لكن الخبراء يقولون إنه من المستحيل إجرائه فى كل الحالات خاصة بالنسبة لمن تردن إجرائه دون علم أزواجهن.
وبرغم عدم شرعية الإجهاض فى فلسطين، تتابع المجلة، لكن لا يوجد عقوبة لمن تقم بإنهاء حملها، وهو ما أدى إلى انتشار أساليب الإجهاض فى المنزل مثل القفز من الكرسى أو إدخال أدوات حادة إلى الجسم. وفى الشهر الماضى توفيت سيدة من نابلس بسبب نزيف داخلى حدث لها بعدما حاولت إنهاء حملها بجعل ابنها الصغير يقفز فوق بطنها، وفقا للطبيب الفلسطينى على شعار الذى يعمل فى برنامج للصحة تابع للأمم المتحدة يقدم المساعدة للفلسطينيين.
وتوضح الصحيفة أن الإجهاض غير قانونى فى أغلب أنحاء الشرق الأوسط، لكن المختلف بالنسبة للفلسطينيات أنهن تعشين على بعد أميال قليلة وفى بعض الأحيان على بعد أقل من ميل من إسرائيل التى تسمح تماما بالإجراء بل وبتمويل من الحكومة.
وقالت أمينة ستافرديس، مدير جمعية تنظيم الأسرة والوقاية الفلسطينية، ومقرها القدس، أن السلطة الفلسطينية تشجع على عمليات إجهاض غير آمنة. بينما تعد إسرائيل، وعلى الرغم من حكومتها اليمنية المتدينة، واحدة من أكثر دول العالم حرية فيما يتعلق بالإجهاض. ويجب أن تتقدم النساء للجنة طبية من أجل إجراء عملية إجهاض، لكن يتم الموافقة على 98% من الطلبات. وتعد النساء الفلسطينيات اللاتى تعيشن فى القدس الشرقية واللاتى لسنا بمواطنات فى إسرائيل ضمن نظام الرعاية الصحية الإسرائيلى، ومن ثم بإمكانهم إجراء الإجهاض من خلال النظام الإسرائيلى.
وعرضت المجلة قصة بشيرة البالغة من العمر 31 عاما، وتعيش فى القدس الشرقية فى المدينة القديمة بالقرب من المسجد الأقصى، تصلى كل يوم ولديها أربعة أبناء أكبرهم فى السادسة. لكن زواجها تعثر خلال السنوات القليلة الماضية. فزوجها عاطل وهى تربى الأبناء، ونظرا للوضع الاقتصادى ورغبتها فى الطلاق قررت أنها لا تريد أى أبناء. وعندما اكتشفت أنها حامل لم تخبر زوجها واتجهت مباشرة إلى طبيب إسرائيلى أعطاها عقار للتخلص من الحمل تكلفته 20 شيكل أى حوالى خمس دولارات.
>
