كانت الأزمة قد تفجرت عقب تقديم الصدر استقالته المفاجئة مساء الخميس، وقبول المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية الاستقالة، واعتراض ما يقرب من ثلاثين نائبا على الأمر وتقديمهم مذكرة للأمين العام لمجلس الوزراء صباح السبت، تطالب بتجميد قبول الاستقالة وعودة الصدر لعمله وترك أمر تغييره أو استمراره لمجلس النواب.
والتقى النواب بالوزير مجدى العجاتى بعد لقائهم بالأمين العام لمجلس الوزراء وجددوا مطالبهم للعجاتى بل أن البعض مثل توفيق عكاشة أعلن أنه يمهل من أصدر قرار بقبول استقالة الصدر ليتراجع عنه وإلا سيكون هناك تصعيد للرئيس، على حد قوله.
ووفقا لتصريحات العجاتى فإنه أكد أنه طلب ندب المستشار أحمد سعد للعمل أمينا لمجلس النواب خلفا للصدر وأنه لا يمكن أن يترك البرلمان بدون أمين عام، وانه لن يصدر قرار بتعيين أمينا عاما لمجلس النواب إلا بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
يأتى ذلك وسط تهديد من النواب بأنهم سيلجاؤن للرئيس لأن يكون حكما بينهم وبين السلطة التنفيذية التى تغولت على السلطة التشريعية فى قضية تعيين أمين عام جديد قبل انعقاد البرلمان بأسابيع.
وصرح النائب مصطفى بكرى بان الوزير مجدى العجاتى أبلغه بأن خالد الصدر يمكنه أن يعود غدا لممارسة عمله لكن المؤشرات وفقا لمصادر "اليوم السابع" تشير إلى أن الصدر لن يعود إلا بعد قرار بتجميد قبول استقالته، وان هذا القرار كما قال العجاتى بيد رئيس الوزراء، ولذلك فإن اليوم الأحد حاسم فى أزمة الصدر إما أن يقوم رئيس الوزراء بتجميد قرار قبول استقالة الصدر وهو مايفتح الباب لعودته أو أن يوافق على قرار ندب المستشار أحمد السعيد أمينا عاما لمجلس النواب خلفا للصدر، وهو الأمر الذى تؤكد مصادر"اليوم السابع" أنه هو الذى سيتم تنفيذه، خاصة وأن مجلس الدولة وافق صباح السبت على قرار ندبه للعمل أمينا لمجلس النواب بناء على طلب المستشار مجدى العجاتى.
>- نائب برلمانى: الإطاحة بالأمين العام لـ"النواب" إعتداء على سلطة المجلس
>
>
