أخبار عاجلة

تدرس ردم البحر لزيادة مساحة بورسعيد 33%

الحكومة تدرس ردم البحر لزيادة مساحة بورسعيد 33% تدرس ردم البحر لزيادة مساحة بورسعيد 33%
تدرس وزارة الرى مخططا لتوسيع رقعة محافظة بورسعيد، تتم من خلاله إضافة مساحة جديدة داخل البحر تعادل ثلث المساحة الحالية.

وكشف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هيئة حماية الشواطئ تدرس مخططا جديدا لمشروع امتداد الشاطئ المواجه لمدينة بورسعيد لمسافة داخل البحر، واكتساب مساحة جديدة، تضمن للمدينة تأمينها من أخطار التآكل، التى تتعرض له الشواطئ بمعدل مستمر سنوياً، وخلق فرص استثمار بالمساحات المكتسبة.

وأشار "مغازى" إلى أن المخطط الجديد لشواطئ بورسعيد يسعى إلى مواجهة تدهور نوعية المياه الجوفية بالمدينة، نتيجة تداخل مياه البحر، بالإضافة إلى الزيادة السكانية، التى لا تقابلها مساحات جديدة، والمتوقع من خلال المخطط الجديد أن يتم إضافة مساحة جديدة تعادل "ثلث" مساحتها الحالية، باعتبار أن المحافظة محاطة بالبحر المتوسط، وقناة السويس وبحيرة المنزلة، والآثار السلبية للتغيرات المناخية على سواحل بورسعيد بطول 55 كيلو مترا، والتى تتسبب فى ارتفاع منسوب سطح البحر وانخفاض الأرض، حيث إن شرق وغرب الدلتا من أكبر المناطق التى تعانى من انضغاط التربة.

وأوضح "مغازى"، أن المخطط يتضمن الدخول للبحر لحماية المنطقة الشرقية، ويشمل إنشاء طرق جديدة، ويزيد عرض الشاطئ إلى 60 متراً فى المتوسط، بالإضافة إلى إقامة 8 بحيرات صناعية ومارينا لليخوت، وميناء صيد يستوعب سفن الصيد من ميناء العريش، وقرى سياحية وجزر صناعية، مشيراً إلى أنه سيتم ذلك من خلال إجراء دراسات لتحديد المناطق البحرية، التى تحتاج للتغذية بالرمال "من البحر"، وإعداد خريطة للمنطقة المائية شرق وغرب بورسعيد وتعميق الدراسات الحالية لتحديد أماكن الرمال، وعمقها التى تحتاجها أعمال الحماية من خلال الردم.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، أن جملة استثمارات هيئة حماية الشواطئ بمحافظة بورسعيد تقدر بحوالى 178 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه المشروعات أدت إلى استقرار المنطقة الشاطئية بالمحافظة، وحمايتها من النحر وتراجع خط الشاطئ وحماية المنشآت الحيوية والاستثمارية والقرى السياحية بالمحافظة، وكذلك حماية طريق بورسعيد- دمياط الرئيسى" ذات الطابع الاقتصادى والتنموى.

وأضاف وزير الرى، أن المشروعات فى مجال حماية الشواطىء المصرية كان لها أعظم الأثر فى حماية مصبى نهر النيل عند دمياط ورشيد وإيقاف تراجع خط الشاطئ وحماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية وحماية الطرق والأراضى الزراعية وتنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية، وكذلك كان من آثارها اكتساب أراض جديدة وزيادة الاستثمارات السياحية وفرص العمل والمشروعات التنموية.
>

اليوم السابع