كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى منذ 47 دقيقة
بدأ شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى حشد القضاة للوقفة الاحتجاجية المقرر لها بعد غد، وذلك بتوجيه دعوات إلى أندية القضاة بالأقاليم لمساندة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، أثناء نظر طلبه بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله وبطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.
وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إن القضاة لا علاقة لهم بالأحزاب أو التيارات السياسية، ولا يناصرون أحداً منهم.
وأضافت اللجنة فى بيان لها، أن القضاة جميعهم مع شعب مصر، فهم منه ومن نسل أبنائه، وملك لشعبه وسيظل القضاء معهم يناصرهم وصامد من أجلهم، فلا بارك الله فى نسل تخلى عن جذوره، ومن كره القضاء كره العدالة وتلك سمة الطغاة.
وتابع أعضاء اللجنة فى بيانهم: «نقابل العديد من المواطنين ونرى فى أعينهم تساؤلاً ملحاً عن موقف القضاة إزاء الأزمة الراهنة التى تشهدها البلاد، لذا وجب علينا التوضيح بالتأكيد على أننا لا نناصر أحداً من الأحزاب أو التيارات السياسية».
من جانبه، قال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن القضاة سيجتمعون بمقر ناديهم السبت المقبل، قبل التوجه إلى دار القضاء العالى لحضور جلسة الفصل فى طلب «عبدالمجيد» بالحصول على الصيغة التنفيذية للحكم ببطلان تعيين «طلعت»، لافتاً إلى أنه فى حال رفض المحكمة منحه الصيغة التنفيذية، سيتم الانتظار لحين القول الفصل من محكمة النقض والتى ستتصدى للطعن على الحكم فى جلسة 26 من الشهر الجارى.
وأضاف «عبدالكريم» أن القضاة سيحددون مواقفهم فى ضوء ما تسفر عنه الأمور السبت المقبل، مشيراً إلى أن هناك خطوات تصعيدية أعلن عنها شباب القضاة والنيابة العامة سيتم البدء فى تنفيذها من السبت المقبل.
فى سياق متصل، تقدم عدد من القضاة ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى، بإحالة محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسب وقذف وإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق.
وقال القضاة فى بلاغهم إنه أثناء استضافة «العمدة» فى برنامج «فى الميزان» على قناة الحافظ، سب المحكمة الدستورية العليا والقضاء المصرى ممثلاً فى أشخاص من رموزه هما المستشاران؛ أحمد الزند وعبدالمجيد محمود ونسب إلى المحكمة زوراً أموراً لو صحت لاستوجبت العقاب، مثل عبارات: «إن مبارك يأمر المحكمة الدستورية وإنها تأتمر بأوامره، وكذلك اتهم المحكمة بالاستجابة للوساطة».
وأضاف البلاغ الذى حصلت الوطن على نصه، أن العمدة قال: «إن الزند يفخر بالمحكمة الدستورية الباطلة وهو إنسان باطل، وقانون الطوارئ عدى على جميع قضاة المحكمة الدستورية حتى العصابة اللى موجودة دلوقتى، وما اتفصلش فى الموضوع، وأن المحكمة الدستورية والزند مع عبدالمجيد محمود عصابة مع جبهة الإنقاذ، وهم مدعومون من الخارج، ونعتهم بالإجرام والعمالة، وأنهم لا يعرفون ربنا ولا دين لهم وأن قبورهم جزء من جهنم، ناعتاً إياهم بالكفر».
وأكد البلاغ أن المشكو فى حقه توافرت لديه، الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133و184و185و186و188 من قانون العقوبات، كما توافر فى حقه القصد الجنائى، حينما قاطعه المذيع، معترضاً على تلك العبارات، فعقب عليه وقال: «أنا المسئول والقناة ملهاش دعوة».
