كتب : الوليد اسماعيل منذ 18 دقيقة
قررت نيابة الأموال العامة العليا، حفظ التحقيقات في اتهامات شركات "جهينة" و"بيتي" و"إنجوي" بالممارسة الاحتكارية في مجال منتجات الألبان، بعد موافقة رئيس الوزراء على تصالح الشركات الثلاث مع الدولة.
وذكر بيان صادر عن نيابة الأموال العامة، أن المستشار مصطفى الحسيني رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابات بنيابة الأموال العامة العليا، وافق على حفظ التحقيقات في القضية رقم 1075 لسنة 2011، في بلاغ كل من محمد صلاح الطاروطي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد عدد ثلاث شركات تعمل في مجال إنتاج الألبان، وهى "جهينة" ويمثلها صفوان أحمد حسن ثابت، وشركة النيل للصناعات، و"إنجوي" وويمثلها كريم البرلسي، والشركة الدولية لمصنوعات التصنيع الزراعي "بيتي"، ويمثلها حاتم عبدالحميد، لكونهم متنافسين في سوق إنتاج ألبان الشرب البقري، واتفقوا فيما بينهم على تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، وهى أسعار شراء اللبن البقري، وذلك بالمخالفة للمادة 1/6 من قانون حماية المنافسة.
وتقدمت الشركات الثلاثة بطلبات لسداد الغرامة المستحقة عليها، بإجمالي مبلغ 600 ألف جنيه بواقع 200 ألف جنيه عن كل شركة، وقد تم قبول السداد بعد موافقة رئيس الوزراء على التصالح.
