قالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إن قانون العزل السياسى الليبى الذى يمنع كل من كان له صلة بمعمر القذافى من تولى مناصب فى الحكومة بصرف النظر عن دوره فى الإطاحة بالزعيم الليبى الراحل هو قانون تعسفى وغامض وينتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية.
وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا طارق مترى أعضاء مجلس الأمن الدولى أنه "لا خلاف فيه" على أن هذا القانون يحظى بدعم سياسى كبير لكن تطبيقه يهدد بمزيد من الإضعاف لمؤسسات الدولة المتداعية بالفعل.
وأضاف مترى قائلا "نعتقد أن الكثير من معايير الاستبعاد هى تعسفية وواسعة النطاق وغامضة فى بعض الأحيان وتنتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية لعدد كبير من الأفراد."
وأقر القانون فى الخامس من مايو بطلب من فصائل مسلحة ساعدت فى إنهاء حكم القذافى الذى دام 42 عاما، ويخشى محللون أن يشجع قرار إجراء التصويت تحت الإكراه جماعات مسلحة لاستخدام القوة مجددا لفرض إرادتهم على المؤتمر الوطنى العام (البرلمان).
وأبلغ مترى مجلس الأمن "هذا التصعيد فى ممارسة الضغوط يمثل سابقة خطيرة فى لجوئه إلى استخدام القوة العسكرية من أجل انتزاع تنازلات سياسية."
وكانت مجموعات مدججة بالسلاح حاصرت وزارتين قبل إقرار القانون الذى بدأ سريانه فى الخامس من يونيو ويقضى بمنع المسئولين السابقين من تولى أى مناصب رفيعة.
وتجاهل القانون الأشخاص الذين قضوا عقودا فى المنفى وساهموا بدور فعال فى الإطاحة بالقذافى.
ويخشى منتقدون ودبلوماسيون أن يجرد القانون الحكومة من زعماء من ذوى الخبرة مما يزيد الصعوبات فى الانتقال بشكل منظم إلى الديمقراطية.
واستقال رئيس المؤتمر الوطنى العام محمد المقريف- وهو خبير اقتصادى وسفير سابق- الشهر الماضى بعد إقرار القانون الجديد.
وأشاد مترى بالمقريف وسجله "المتميز فى المعارضة الفعالة" للقذافى وقال "نحن أيضا ندين له بكلمة إشادة واحترام لحنكته السياسية بعد أن نأى بنفسه عن الساحة السياسية الليبية."
