أقام منتصر الزيات المحامى وكيلا عن أحد المرشحين المقيمين بالخارج، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب بالغاء حكم القضاء الإدارى، برفض السماح للمقيمين بالخارج بالترشح على المقاعد الفردية بالدوائر المختلفة.
وقال الزيات فى الطعن، الذى حمل رقم 107685 لسنة 61 ق.ع، إن الدستور ميز المقيمين بالخارج تمييزا إيجابيا، ضمن الفئات التى ميزها كالمرأة والأقباط، بأن اشترط ضرورة أن تتضمن القوائم الانتخابية مقاعد مخصصة لهم، إلا أن المشرع القانونى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح لكافة الفئات التى ميزها الدستور تمييزا إيجابيا بالترشح على مقاعد الفردى والقوائم، إلا أنه قصر حق المقيمين بالخارج فى الترشح على الترشح ضمن القوائم الانتخابية فقط لاغير، الأمر الذى يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا.
وأضاف الزيات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، يحرم المصريين المقيمين بالخارج من حقهم فى الترشح، بالمخالفة للدستور، ودفع بعدم دستورية القانون فيما تضمنه من حظر ترشح المقيمين بالخارج على المقاعد الفردية.
