كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع منذ 12 دقيقة
سادت حالة من الغضب والاحتقان بين أعضاء نيابات شمال المنصورة الكلية، احتجاجاً على قرار المستشار طلعت عبدالله النائب العام، ندب المستشار عماد أبوهاشم عضو حركة «قضاة من أجل مصر» رئيساً للنيابة الكلية.
وأعلنوا فى بيان لهم رفضهم التعامل معه نهائياً، معتبرين ذلك تسييساً للنيابة العامة، خاصة أن «أبوهاشم» تم إنهاء ندبه بقرار من مجلس القضاء الأعلى من العمل بنيابة النقض بعد أن ثارت حوله شبهات كانت كفيلة بإقصائه من العمل القضائى ككل، إضافة إلى وجود شكوى ضده يتم تحقيقها بالتفتيش القضائى لحصوله على أموال من قناة الجزيرة القطرية مقابل الظهور فيها.
وجاء نص بيان أعضاء نيابات شمال المنصورة الكلية والجزئية كالتالى: «لقد تلقينا ببالغ الأسف قرار المستشار طلعت عبدالله بندب القاضى عماد أبوهاشم عضو حركة قضاة من أجل مصر للعمل كرئيس بنيابة شمال المنصورة الكلية، وإننا نُعرب عن رفضنا التام لهذا القرار الذى يضاف إلى سجل محاولات تسييس النيابة العامة بانحيازها إلى الحزب الحاكم، فالجميع يعلم أن حركة قضاة من أجل مصر تضم المنتمين والموالين للحزب الحاكم وقد وُصِمت النيابة العامة فى ظل قيادة المستشار عبدالله بانحيازها لهذا الحزب، وكان من بين الدلائل التى تشير إلى ذلك زيادة عدد المنتدبين للعمل بها من أعضاء هذه الحركة».
وأضاف البيان: «إن المُفجع فى هذا القرار أنه أتى بعد إنهاء ندب «أبوهاشم» من العمل بنيابة النقض وسط تكهنات أثارت الشبهات حوله، وكانت كفيلة بأن تقصيه عن العمل بالقضاء ككل، لذلك نعلن للشعب المصرى الكريم رفضنا التام لهذا القرار والتبرؤ منه وعدم التعامل مع القاضى عماد أبوهاشم نهائياً».
من ناحية أخرى يتوجه اليوم أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة، برئاسة المستشار محمد عبدالرازق، إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، للوقوف على التحقيقات التى تجرى مع عدد من القضاة على رأسهم المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية، صاحب حكم عدم الاعتراف بالمستشار طلعت عبدالله النائب العام.
وقال المستشار محمد عبدالرازق لـ«الوطن» إن اللجنة لا تدافع عن قاضٍ منحرف، فمن أخطأ يحاسب، ولكن لاحظنا أن هناك تعنتاً ضد عدد من القضاة بسبب مواقفهم الرافضة لوجود النائب العام والمطالبة باستقلال القضاء، مشيراً إلى أن عدم غلق التحقيقات معهم يؤثر على ترقياتهم ويهدد مستقبلهم.
وأضاف: كنا نربأ بإدارة التفتيش فى عهد المستشار زغلول البلشى، وهو أحد قضاة تيار الاستقلال، أن تتخذ هذا المنحى ضد القضاة وتتعنت ضدهم وتعاملهم بقسوة.
وطالب «عبدالرازق» بإلغاء إدارة التفتيش القضائى، ونقل تبعيتها لمجلس القضاء الأعلى، كما طالب بإلغاء وزارة العدل لتدخلها فى شئون القضاء.
من ناحية أخرى وجّه عدد من أعضاء النيابة العامة رسالة عاجلة إلى المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى، طالبوه فيها بالرحيل من منصبه هو وكل من انتدبهم المستشار طلعت عبدالله فور توليه منصب النائب العام بقرار غير شرعى من رئيس الجمهورية، وذكّروه بما كان يقوله لهم فى محاضراته بمركز الدراسات القضائية.
وقال أعضاء النيابة فى رسالتهم التى حصلت «الوطن» على نصها: «سعادة النائب العام المساعد، كم نجلّك ونحترمك، وكم تعلمنا منكم، بمركز الدراسات القضائية، وقد حدثتنا يوماً عن رفضك لأى إملاء من جانب أى من قياداتكم بتلك الدولة، وحدثتنا عن مدى إيمانك باستقلال القاضى والقضاء، لذلك فلا بد لنا أن نمد أيدينا أيضاً بذات ما قد قدمناه للنائب العام من نصح وفير كل يوم ونقدم لكم ذات النصيحة، إننا نطالبكم بأن تنأوا بأحد أجزاء السلطة القضائية عن عبث المشككين والمحرضين وعن خوف الشعب من انحياز يد العدل حاملة سيف الحق عن دورها كخصم شريف فى الدعوى الجنائية».
وأضافت رسالة أعضاء النيابة لـ«ياسين»: «لما كان كل ذلك يقف على بعد خطوة واحدة من قرار حكيم من جانب النائب العام بداية وجانبكم كذلك كلمة سواء بيننا وبينكم تعيد للسلطة القضائية هيبتها واحترامها لدى العامة أن ترحلوا عن درب النيابة العامة بكل من تم ندبه مؤخراً بقرار من النائب العام، وهذا هو الصراط المستقيم، فحافظوا على ما بقى لكم لدى قضاة مصر من إجلال واحترام، ونتمنى أن يكون ذلك قبل فوات الميعاد».
من ناحية أخرى تفصل اليوم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة فى دعوى بطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمقامة من اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة والنيابة العامة، نظراً لوجود المستشار طلعت عبدالله النائب العام به رغم صدور حكم ببطلان تعيينه.
كما تنظر ذات الدائرة دعوى أخرى مقامة من القاضيين محمد عبدالهادى بصفته المتحدث الرسمى باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، ومحمد صالح وكيل النيابة بصفته عضو اللجنة، ضد مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وآخرين، تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة ملف أزمة النائب العام إلى وزير العدل، استناداً إلى نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية وفى الموضوع ببطلانه.
