قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الطعون التى أقامها العاملون بشركة أسمنت بنى سويف، للمطالبة بالعودة للعمل بعد صدرور حكم بأحقيتهم ببطلان خصخصة الشركة وعودة عمالها المفصولين، تعليقيا لحين الفصل فى المحكمة الدستورية العليا فى قانون الطعن على عقود الدولة.
وتعود وقائع الدعوى إلى طعن أقامه عمال شركة أسمنت بنى سويف على عقد بيع الشركة التى تم بيعها بموجب برنامج الخصخصة واشترتها شركة لافارج الفرنسية لتبيعها لشركة تيتان اليونانية وهو الطعن الذى حسمته محكمة القضاء الإدارى بالحكم تأييد صحة عقد البيع وبطلان فصل عمال الشركة تعسفيا بالمخالفة لنص التعاقد .
وهو الحكم الذى واجه الطعون الأربعة المودعة بأرقام 31145 و 31144 و 31630 و31631 لسنة 60 قضائية، أمام المحكمة الإدارية العليا للتنوع مطالب الطاعنين ما بين عمال الشركة المطالبين ببطلان الحكم لتأييده صحة عقد البيع والشركات التى عارضت الجزء الثانى من الحكم المؤيد لعودة العمل.
>
