وردا على سؤال حول عدم سماح بعد الشركات السعودية للعمالة المصرية بأداء مناسك الحج، أوضح المتحدث باسم الوزارة، قائلا "يحق لصاحب العمل وفقا للعقد المبرم والشروط التى يسافر على أساسها العامل أن يجعله العمل بدون أداء مناسب الحج لأنه فى الأساس يكون الهدف من سفره هو العمل وليس أداء مناسب، لكن جرى العرف أن تقوم الشركة المستقبلة للعمالة بالسماح بشكل ودى للعاملين بأداء المناسك وفقا لحاجة العمل والطرفان يستوعبان هذا الأمر".
وتكون العمالة الموسمية التى يتطلبها موسم الحج تكون جزارين وسائقين وحلاقين وعمال نظافة و"شيالين" وطباخين، وللحصول على التأشيرة يجب على العامل أن يكون حاصلا على خطاب تأييد من الجهة المرخصة لنشاط المنشأة وتقديم عقد عمل لممثلى المملكة فى الخارج واقرار من العامل بأنه ليس قادماً للحج، ويتحمل صاحب العمل ووكيله مسئولية ذلك بالتضامن، وتزود وزارات الخارجية والداخلية والعمل بيانات التأشيرات الموسمية الممنوحة لمتابعة مغادرتهم وتقييم الاحتياج مستقبلاً.
كما تكون تأشيرة السفارة على الجواز للدخول للعمل الموسمى وليس للحج، ويلتزم صاحب الطلب بتقديم نسخة من عقد العمل للجهة التى أيدت موافقتها على طلب التأشيرات مع التأكيد على الجهات التى يصدر منها التقويم والتأييد لتأشيرات العمل الموسمى، وتحرى الدقة فى تحديد الحاجة الفعلية.
ومن جانبه، أكد عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريبن فى الخارج، والمتحدث الرسمى باسمه، أن على العمالة المصرية الإلتزام بالقوانين السعودية لأن هذا العام له خصوصية بسبب التوسعات التى تجريها المملكة فى الحرمين الشريفين وهو ما سيستدعى عدم الخروج عن التعاقد وعدم إثارة المشاكل واللجوء للوفود الرسمية والشركات التى يتعاقدون معها لحل مشاكلهم وإذا تصاعد الأمر فيوجد الجالية المصرية وهى منتشرة جميع المدن السعودية بالإضافة للقنصلية العامة.
