كما قرر المحافظ سحب المقررات التموينية من البقال التموينى الذى سهل إتمام صرف المقررات التموينية بدون وجه حق لنسبة من البطاقات تصل إلى 80% مع توقيع الجزاءات الرادعة لجهة الصرف المسئولة عن البقالة التموينية .
وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه تم تكليف لجنة من إدارة التفتيش الفنى والإدارى وشئون التموين وعضو الرقابة التموينية لفحص ما ورد بشأن قيام أحد الموظفين "المؤقتين" المكلف بتسليم البطاقات الجديدة لأصحابها وقيامه بإزالة المادة المغطاة على الأرقام السرية بهدف الاستيلاء على مخصصات الدعم التموينى الموجه لتلك الأسر بدون وجه حق .
وأشار إلى أن أعمال اللجنة المكلفة أسفرت عن ضبط عدد 108 بطاقات بالأرقام السرية من إجمالى عهدة البطاقات الجديدة بحوزة الموظف ولم تسلم لأصحابها، وأن المتواجد من البطاقات الذكية أثناء عمل اللجنة لدى الموظف عدد 84 بطاقة بالأرقام السرية، بالإضافة إلى 24 كارت رقم سرى دون البطاقة .
وتبين بعد الفحص وجمع الاستدلالات من شركات تطبيقات الكروت الذكية لبيان ما إذا كان الموظف قام بالاستيلاء على المخصصات التموينية من عدمه، أن قيمة الدعم المستولى عليه بدون وجه حق باستخدام البطاقات قبل تسليمها لأصحابها بلغ 10آلاف و391 جنيها ما بين (سلع مقابل دعم تموينى ـ دعم موجه للخبز البلدى ـ دعم مخصص للسلع مقابل نقاط الخبز) وذلك خلال الفترة من شهر مايو وحتى 23 أغسطس.
من جانبه، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود من خلال تشكيل لجان تفتيشية دورية لضبط مكاتب التموين على مستوى جميع مراكز المحافظة لضمان تسليم البطاقات التموينية والمقررات التموينية (الدعم) للمواطنين بموعدها والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات التموينية، كما شدد على ضرورة محاسبة الفاسدين.
>
