وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه إلى الآن لم يصل إلينا منطوق الحكم وحيثياته وفور وصوله سوف ندرس الوضع القانونى للشركة وندرس إمكانية الطعن على الحكم، وذلك بالرجوع إلى وزارة السياحة التى هى مصدر القرار وبالتنسيق معها حيث إن الكبائن تقع تحت سلطة وزارة السياحة.
وأشار إلى أن تلك المشكلة منظورة أمام القضاء حاليا وتشمل 717 كابينة وشاليها موزعين على 11 شاطئا، وأن الحكم الصادر ينطبق فقط على كبائن سميراميس وعددها 164 كابينة.
وأكد على أن الشركة تقوم بالترميم الدورى للكبائن والأسوار الخارجية، حيث إن الترميم الخارجى مسئولية الشركة، أمام ترميم الكبائن من الداخل مسئولية المنتفع ولكن بعد موافقة الشركة.
وكانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بهاء زهدى، قضت أمس السبت، بقبول الدعاوى المقدمة من مستأجرى كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن، ووقف تنفيذ قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن.