وأوضح عبد المنعم فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن اولى تلك المواد هى المادة 146 والخاصة بتشكيل الحكومة ونصها: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على ألاكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
وأشار عبد المنعم، إلى أن الهدف من التعديل هو منح رئيس الجمهورية الحرية المطلقة فى تشكيل الحكومة بدلا من تقييدها بموافقة البرلمان، مؤكدا أن وضع المادة كما هى فى الدستور يعد عائقا.
وأضاف أن من المواد الخطيرة أيضا فى الدستور والتى يجب تعديلها المادة (156) والمتعلقة بـ الزام المجلس بمناقشة كل القوانين والقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية فى غياب البرلمان، وهو ما سيكون حملا كبيرا على أكتاف البرلمان القادم خاصة وأن عدد القوانين يزيد عن 300 قانون، بحيث يكون التعديل فى صالح منح البرلمان فترة اطول عن تلك المدة المحددة لتسهل على المجلس عمله بحيث تصل المدة إلى 3 أشهر.
