قالت وكالة السودان للأنباء، إن السودان أعفى قطاع الاتصالات من ضريبة أرباح الأعمال والتنمية الاجتماعية البالغة 30% حتى نهاية 2015، واستبدلها بضريبة جديدة تحت مسمى ضريبة الحد الأدنى من إجمالى الدخل بنسبة 2.5% فى خطوة من المنتظر أن تساعد القطاع المتضرر من هبوط قيمة العملة المحلية.
وبحسب تقرير لمجموعة المرشدين العرب فى سبتمبر يفرض السودان أعلى ضريبة مبيعات على خدمات الهاتف المحمول فى العالم العربى، وهو ما يعرقل الاستثمارات فى قطاع حيوى فى البلد الذى مازال يكابد تداعيات انفصال جنوب السودان وما نتج عنه من فقد ثلاثة أرباع إنتاج النفط.
ويبطل القرار الأخير خطوة سابقة لزيادة الضرائب فى ديسمبر 2011، حينما قررت الحكومة رفع ضريبة المبيعات على شركات الاتصالات إلى 30% من 20% وزيادة الضريبة على أرباح الشركات إلى 30% من 15%.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الضريبة الجديدة البالغة 2.5% على إجمالى الدخل ستكون بالإضافة إلى ضريبة المبيعات أم ستحل محلها.
وتشترى شركات خدمات المحمول الثلاث فى السودان وهى زين السودان وام.تي.ان وسودانى المعدات بالعملة الصعبة مثل الدولار أو اليورو لذا فإن هبوط قيمة الجنيه السودانى يزيد نفقاتها فى الوقت الذى يتراجع فيه متوسط الإيرادات للمستخدم الواحد.
وقال متحدث باسم زين إن الإعفاء من ضريبة الأرباح سيسرى بأثر رجعى من أول يناير 2013، وبلغ معدل الانتشار لخدمات المحمول فى السودان 58% فى 2011 لتحتل البلاد المرتبة 159 عالميا بحسب بيانات من الاتحاد الدولى للاتصالات ومازال هناك مجال واسع للنمو لكن ذلك يتطلب من المشغلين توسيع وتحسين شبكاتهم للوصول بالخدمات إلى مزيد من السكان.
وتتصدر زين السودان السوق حيث يبلغ نصيبها 52% من المشتركين فى خدمات المحمول فى البلاد بحسب نتائج الشركة فى الربع الأول من العام بينما يبلغ نصيب ام.تى.ان وسودانى 24% لكل منهما.
وفى الربع الأول من العام هبط صافى ربح زين السودان 26% إلى 38 مليون دولار وتراجعت الإيرادات 41% إلى 154 مليون دولار.
وعزت زين تلك الانخفاضات إلى هبوط قيمة الجنيه السودانى، وبالعملة المحلية يكون صافى الربح والإيرادات قد ارتفعا 25 و58% على الترتيب فى الربع الأول.
وزين غير قادرة على التحوط فى مواجهة هبوط الجنيه بينما يؤدى نقص الدولارات إلى صعوبات فى تحويل الأرباح إلى الكويت.
وهبط الجنيه مقتربا من مستوى قياسى منخفض أمام الدولار هذا الشهر بعدما هددت الخرطوم بوقف تدفقات النفط من جنوب السودان.
وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ انفصال جنوب السودان فى يوليو تموز 2011. وكان النفط هو المحرك الرئيسى لاقتصاد السودان ومصدر الدولارات التى يحتاجها لتمويل الواردات.
وقال متعاملون إن سعر صرف الجنيه السودانى أمام الدولار هبط إلى 7.1 جنيه للدولار من 6.8 جنيه فى السوق السوداء، ويبلغ سعر الصرف الرسمى للبنك المركزى نحو 4.4 جنيه للدولار.
وقالت ام.تى.ان الجنوب أفريقية التى تملك حصة قدرها 85% فى ام.تى.ان السودان إن إيرادات وحدتها السودانية فى 2012 بلغت 2.16 مليار راند (217.1 مليون دولار) بزيادة 11% عن العام السابق مع نمو قاعدة العملاء بنحو الثلث إلى 7.9 مليون عميل رغم هبوط متوسط الدخل للمستخدم الواحد إلى 3.2 دولار العام الماضى من 4.5 دولار فى 2011. ولم تذكر الشركة أرقاما لصافى الربح.
>
