تنظر، اليوم السبت، الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سيد حنفى، والتى تطالب بوقف تصفية شركة النصر للسيارات وإعادة تشغيلها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل.
واختصمت الدعوى رقم 38371 لسنة 67ق، كلاً من رئيس الوزراء ووزيرى الصناعة والاستثمار والشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقالت الدعوى إنه من المعروف أن وضع شركة النصر للسيارات، مازال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بالإضافة إلى إعلان نقل "النصر" للإنتاج الحربى، ومع هذا ظل وضع "النصر" مجمدا حتى الآن.
