وقامت المحكمة بعرض بعض الأحراز على رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق والشاهد بالقضية، والذى أكد الشاهد بعد عرض أحد التقارير عليه، أن التقرير كان بخصوص شكوى ضد أحد الوزراء كان محل جدل ضد تعيينه وزيرا، وأن التقرير كان يحمل درجة سرى جدًا، وأرسل داخل مظروف مغلق مدون عليه لا يفتح إلا بمعرفة سيادته.
ورد الشاهد عن سؤال علمه بأى وسيلة عن عرض التقارير للمتهم الأول بصفته، فأجاب الشاهد أنه خلال اللقاءات التى كانت بينهم علم أن التقارير وصلت إلى "مرسى" ولكن لم يتحدث مع رئيس الجمهورية الأسبق بشأن تلك التقارير وعلم بعرضها عليه.
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
