وخلال الاجتماع أكد المهندس إبراهيم محلب أنه يقدر العلم وأهل العلم، ويقدر كل من يؤدى عمله بإخلاص ونزاهة، مشيراً إلى أن المعلم هو من يصنع الأجيال، وأن البرامج التعليمية لها أهمية كبيرة فى نقل المعلومة بصورة جيدة.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مراكز تعليمية لشرح المواد التعليمية المختلفة مرخصة، وتابعة للحكومة، سواء بالمدارس، أو فى مراكز الشباب، وقصور الثقافة، وسيكون بهذه المراكز أفضل المدرسين، وهذه الخطوة هى إحدى آليات محاربة مراكز الدروس الخصوصية التى أصبحت ظاهرة فى المجتمع، إضافة إلى البرامج التعليمية للمواد المختلفة، التى نعمل على زيادة الاهتمام بها.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بعودة برنامج "أوائل الطلبة" مرة أخرى، لأنه يزكى روح التنافس الشريف بين الطلاب، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سيتم إذاعة البرامج التعليمية فى مختلف القنوات التليفزيونية، إضافة إلى الإذاعة فى مواعيد إذاعة مميزة، وكذا نقل شرح الدروس التى ستتم فى مراكز الشباب، كما تم التأكيد على أن الخبراء ومستشارى المواد الذين يتولون وضع الإمتحانات هم من سيتولون شرح هذه الدروس.
من جانبه، أشار وزير الشباب إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ التوجيه الخاص بإقامة مراكز تعليمية فى مراكز الشباب، حيث بدأ ذلك فى مركز شباب الجزيرة منذ أسبوع تقريباً، ولدينا 771 طالباً حالياً، وهناك إشادة بالتجربة من الطلاب وأولياء أمورهم وإقبال عليها، وسيتم البدء فى تعميم التجربة فى عدد كبير من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مجموعات التقوية المخفضة بمركز شباب الجزيرة، حيث يتم انتقاء عناصر متميزة من المعلمين وواضعى الامتحانات، وبدأ التنفيذ هذا الشهر كفترة تجريبية مجانية لطلاب الثانوية العامة، ثم سيتم البدء اعتباراً من نهاية هذا الشهر فى تحصيل سعر رمزى للحصة.
على جانب آخر، أشار وزير التربية والتعليم إلى هناك 4 بدائل لمواجهة الدروس الخصوصية، هى محاضرات لطلاب الثانوية العامة، واختيار الطالب المدرس الذى سيشرح له المادة، كما تم تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك، وامتحانات تجريبية تركز على التفكير، إضافة إلى بنك الأسئلة.
وأضاف الوزير أن مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة بلغ عددها 1214 مركزاً على مستوى الجمهورية، وهناك حصر شامل لها حالياً، من بينها 227 مركزاً ببنى سويف، و193 مركزاً بكفر الشيخ، و154 مركزاً بالقاهرة، مؤكداً أنه تم حصر تلك المراكز بالكامل، وستوضع تحت المتابعة الإدارية والأمنية، وستكون هناك معايير لتشغيل المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية.
