وأضاف وزير التخطيط، بكلمته خلال لقائه اتحاد العمال اليوم الأربعاء، أن حال الجهاز الإدارى فى مصر وصل لحالة من التدهور جعلته غير قابل للاستمرار، وأصبح أحد أهم معوقات التنمية فى مصر بشكل عام، قائلا: "بدأنا إعداد مسودة لقانون الخدمة المدنية ووضعنا فى الخطة فلسفة القانون الجديد وملامحه، وتم على أساسها إعداد نصوص القانون كما تم إقرارها فى مارس 2015".
وأوضح العربى، أن قانون الخدمة المدنية الجديد بسيط على عكس قانون 47، ويتكون من 72 مادة بخلاف مواد الإصدار، قائلا: "إن القانون كالجواب يبان من عنوانه يهدف لتقديم خدمة مدنية ميسرة يرضى عنها المواطن ويهدف لإرضاء المواطن أو إرضاء الذبون اللى هو المواطن".
وأشار وزير التخطيط "توليت مسئولية الإصلاح الإدارى فى يونيو 2014 وفى أغسطس 2014 تم عرض خطة شاملة للإصلاح الإدارى فى مصر، بناء على تحليل واقع الجهاز الإدارى فى مصر هذه الخطة المتكاملة من عام مضى نوقشت فى مجلس الوزراء وعرضت على رئيس الجمهورية بحضور رئيس الوزراء، وتم إقرار الخطة بتفاصيلها ومحاورها المختلفة وفور إقرار هذه الخطة عقدت مؤتمر صحفى وأعلنت عنها وأتاحتها فورا على الموقع الإلكترونى بالوزارة".
وتابع وزير التخطيط "أحد من محاور خطة التنمية كان إطار تشريعى جديد ينظم الخدمة المدنية فى مصر ويحل محل قانون 47 لسنة 78، الذى أدخل عليه 17 تعديل بـ17 قانون، ولم نعمل هذه الخطة من فراغ ولكن شكلنا ما يسمى بمجلس أعلى للإصلاح الإدارى يضم خبراء الوزراة وخبراء التنظيم والإدارة وعددا من خبراء الإصلاح الإدارى فى مصر من أساتذة الجامعة أو الوزراء السابقين أو المنظمات الدولية، وتم إطلاق هذه الخطة وكان بها قانون جديد للخدمة المدنية".
وأردف الدكتور أشرف العربى "كثير منا لم يرض عن الخدمة المدنية والقانون الجديد يسمح للائحة التنفيذية أن تكون المبادئ الأساسية لن نختلف عليها كثير، والناس اللى بتتكلم على القانون لم تقرأ القانون ولم تقارنه بقانون 47، واللى يقرأ القانون هو بسيط وهيفهم وأى حد قرأ 72 مادة لو هو فعلا مؤمن بالإصلاح الإدارى كشرط أساسى لعملية التنمية لا يمكن أن يختلف على أى مادة من مواد القانون ويحيل بشكل كبير فى المواد للائحة التنفيذية والمبادئ كلها موجودة فى القانون واللائحة التنفيذية تتحدث عن تنفيذ وتفعيل هذه المبادئ فقط".
