كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات البرلمانية، حيث تم التأكيد على توفير الاحتياجات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات فى مناخ من النزاهة والشفافية.
كما ناقش المجلس تداعيات المشهد الاقتصادى المصرى، والتى تمت دراستها تفصيلاً بالمجموعة الاقتصادية ومدى ارتباط مصر والاقتصاد المصرى بما يحدث فى الاقتصاد العالمى.
وأكد مجلس الوزراء أن سياسة مصر الاقتصادية الإصلاحية قائمة منذ البداية على إدارة مشهد اقتصادى محلى شديد الدقة والتى تقوم على ثلاثة معايير أساسية تتمثل أولاً فى معالجة الخلل فى التوازنات المالية والاقتصادية، سواء على مستوى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، بهدف بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى، ثم المعيار الثانى ويتمثل فى برامج هدفها حماية الفئات الأولى بالرعاية، سواء فى مجالات الإسكان الاجتماعى او التحويلات النقدية من خلال المعاشات الضمانية أو بطاقات التموين والبرامج الصحية، وأخيراً المحور الثالث وهو تنفيذ حزم من المشروعات الداعمة والدافعة للتنمية المستدامة والتشغيل المباشر وغير المباشر.
وأكد المجلس أن تداعيات المشهد العالمى إنما تحتم على المجلس الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بوتيرة أسرع لتحقيق العدالة وتحسين الخدمات، والتى قد تؤثر مباشرة على المواطن المصرى وتحسين حياته اليومية، وكذا الإسراع فى تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة وتشجيع القطاع الخاص كلاعب رئيسى فى النمو.
كما تحتم على المجلس إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين لتعميق الثقة فى الاقتصاد المصرى، وكذا الإسراع فى متابعة وتنفيذ الحزمة الاستثمارية للحكومة لتحفيز الاقتصاد والمتابعة الدقيقة لتنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة إلى تكليف المجموعة الاقتصادية بدراسة شاملة كمية وبالإجراءات التى تفى بالاستفادة من انخفاض أسعار البترول والتراجعات الكبيرة فى أسعار بعض السلع الأولية فى الأسواق العالمية، وتجنب تداعيات هذه الأزمة من خلال استمرار بناء الثقة وتوفير المناخ المناسب لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية فى الاقتصاد المصرى، وإزالة كل العوائق وثبات واتساق السياسات المالية والنقدية والاستمرار فى الإصلاح.
