تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم السيد ورامى الخراط، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر فى ٢ أكتوبر ٢٠١٣ بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ بشأن حظر جماعة الإخوان.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٨٤٤ لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، حيث ذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣.
يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.
