والمتهمون بالقضية هم "محمد.ف" وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، و"أحمد.م" رئيس قسم مكافحة المخدرات بالغربية، و"على.م" رئيس مباحث كفر الزيات، و"محمد.ز" مفتش مباحث مركز طنطا، و"وائل.م"، و"محمد.م"، و"أحمد.م"، و"محمد.ع"، و"رامى.م" ضباط بقطاع الأمن المركزى.
وقررت المحكمة التأجيل لفض الأحراز والاطلاع عليها وإعلان أطباء اللجنة الثلاثية للطب الشرعي وحضور خبير الأدلة الجنائية رضا أحمد عبد الرحمن للإدلاء بشهادته ومناقشته في التقرير الخاص به والاستماع إلى شهادة العميد أسعد الذكير رئيس المباحث الجنائية بالغربية أنذاك والعميد خالد العرنوسي مدير المباحث الجنائية أنذاك وتجهيز قاعة المحكمة بامكانيات عرض السيدهات من بروجكتور وشاشة عرض.
كانت هيئة المحكمة قد انعقدت وسط حراسة مشددة وأرسلت مديرية أمن الغربية خطابا رسميا للمحكمة بعد امتلاكها امكانيات عرض السيديهات التي طلب المدعين بالحق المدني عرضها والتي تضمن أثار إطلاق النار على سيارة المجني عليهم.
وطلب دفاع الضباط بفض الأحراز والاطلاع عليها وتصريح من شركات المحمول الثلاثة عن أرقام المتهمين محمد الشنيرة وطه الأخضر بالرغم من من أنهم غير متهمين في القضية، كما طلبوا بإعلان أطباء اللجنة الثلاثية للطب الشرعي وحضور خبير الأدلة الجنائية رضا أحمد عبد الرحمن للإدلاء بشهادته ومناقشته في التقرير الخاص به.
على الجانب الأخر طالب أنور محمود الجربة محامي المجني عليهم من هيئة المحكمة بضرورة تجهيز قاعة المحكمة بشاشات عرض وبروجكتور لعرض السيديهات أو انتقال هيئة المحكمة لمكان الواقعة لمعاينته على الطبيعة وقالت هيئة المحكمة أن لديها الامكانيات لعرض السي دي.
كما أصر دفاع المدعين بالحق المدني على ضم الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة وعادل الجوهري صاحب مصنع نسيج كمتهمين أساسين في القضية، وقررت المحكمة رفع الجلسة وأصدرت قرارتها المتقدمة.
