كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم "على خليل على خليل" مع إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، واستمرار حبس باقى المتهمين، وقام المتهمون بالتهليل داخل القفص بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهم المصاب.
وقدمت النيابة فى بداية الجلسة تقريرا فنيا أعدته الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية مكونا من أربع صحائف من حجم الفلوسكات الأبيض ومؤرخ بتاريخ 22 يوليو 2015 بخصوص فحص مقاطع القضية فنياً انتهى فى نتيجته إلى أنه تعذر فنيا إجراء المقارنة لانخفاض كل من جودة الصورة وحدة التفاصيل علاوة على بعض مسافة التصوير.
وكان القاضى قد أكد فى بداية الجلسة أن الشهود لم يصلوا إلى مقر المحكمة لأنهم لم يتم إخطارهم بنقل مقر المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطرة إلى المقر الجديد، وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى، كما طلب إحالة مريض مصاب بالسرطان للمستشفى.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
>
