وتابع محامى العادلى فى تصريحات صحفية خاصة لـ "اليوم السابع" أن القانون أكد على ضرورة إعلان المتهم فور صدور أمر إحالته فى قضية جنائية، مضيفا أن قاضى التحقيقات الذى كان يحقق فى القضية قد أمر بإخلاء سبيل موكله من سراى النيابة بدون كفالة.
وكانت تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، قضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفاً بالوزارة، للاستيلاءعلى المال العام، وإلحاق الضرر بجهة عملهم من خلال صرف مبلغ مليار و650 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، كمكافأة للموظفين دون وجه حق وصرف مبالغ أخرى دون معرفة الجهة التى صرفت إليها، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة للمتهمين.
وكان المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قرر إحالة حبيب العادلى و12 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما قرر حفظ التحقيقات بالنسبة لــ ضباط تم اتهامهم فى ذات القضية بالحصول على المكافأة بدون وجه حق، وذلك لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
