وكان النملى يعمل مستشارًا بمحكمة الخمس، وخُطف يوم السادس والعشرين من شهر يوليو الماضى عند مروره ببوابة هراوة غرب بلدة النوفلية، بعد إبراز هويته الشخصية لنقطة تفتيش تتبع تنظيم "داعش".
>وأكد مصدر قضائى من بلدة زليتن التى ينتمى إليها القتيل، أنَ النملى وجد مقتولا مرتديًّا بدلة برتقالية مثل البدلات التى يرتديها مَن يحكم عليهم تنظيم "داعش" بالإعدام، ونقلت جثته إلى مدينة مصراتة ووجد عليها آثار تعذيب.
فى السياق ذاته، أدانت المنظمة الليبية للقضاة اغتيال المستشار محمد سالم النملي، على يد عناصر تنظيم "داعش"، وقالت المنظمة فى بيان اليوم الأربعاء، "إنها تلقت بكل حزن وأسف نبأ اغتيال محمد سالم النملى المستشار بمحكمة استئناف الخمس. وفى الوقت الذى تدين فيه المنظمة هذا الفعل والجريمة النكراء، فإنها تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الفعل الإجرامى الشنيع للخاطفين، وتدعم الجهات المختصة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع".
ونبهت المنظمة الليبية للقضاة إلى الخطورة القصوى لمثل هذه الجرائم التى تستهدف كيان الدولة، متمثلة فى السلطة القضائية خصوصًا أنَّ اغتيال المستشار محمد سالم النملى لم يكن الأول.
وطالبت المنظمة كل الجهات الرسمية ومؤسسات وأجهزة الدولة والسياسيين بنبذ خلافتهم وتوحيد صفوفهم وجهودهم، والعمل على مقاومة هذا التنظيم الإرهابى الذى لا ينتمى لا لديننا ولا لعرفنا ولا لأخلاقنا، الذى يسعى لتدمير كل مؤسسات الدولة لكى يتمكَّن من البقاء والنمو كونه لا يعيش إلا فى الفوضى.
كما تناشد شيوخ القبائل والأعيان والحكماء والفقهاء ومؤسسات المجتمع المدنى وكل الشخصيات الوطنية الضغط على الجهات الرسمية فى الدولة وعلى الأطراف الفاعلة السياسية والمدنية للتصدى لهذا التنظيم الإرهابى السرطاني.
وطالبت المنظمة كل النشطاء الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية العاملة "بتكثيف الجهود لرصد وتوثيق كل الانتهاكات وإعداد التقارير عنها لتقديمها للقضاء لينال الجناة جزاءهم حتى ولو بعد حين، لأنَّ منظومة العدالة والإنصاف قد تتعطَّل لكنها لا تموت".
>
