وبدأت وزارة الزراعة إجراءات تصعيدية للحد من مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية، بعدم صرف مستلزمات الإنتاج للمساحات المتعدى عليها، والإزالة الفورية لمخالفات التعدى فورا وقوعها، والتنسيق مع الواحدات المحلية بعدم توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.
وتم توزيع منشور لمديريات الزراعة بكل المحافظات، يؤكد أن أراضى الوادى ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدى عليها جريمة يعاقب عليها القانون، وعدم التصالح مع المخالفات على الأراضى التى يتم التعدى عليها إلا بإزالة نواتج التعدى، والتنبيه على مدراء الزراعة لتطبيق ما ورد من الإدارة المركزية لحماية الأراضى بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى تعديات جديدة تقع، واتخاذ اللازم نحو إزالة التعديات، وإحالة المخالفين للجهات المعنية.
كما شملت الإجراءات إخطار الوحداث الزراعية للوحدة المحلية بمحضر إثبات حالة، تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمتابعة هذه المواقع للتأكد من إزالة أسباب المخالفة للأراضى الزراعية بواسطة اللجان الثلاثية المختصة، وتضم الجمعية الزراعية والوحدة القروية والعمدة أو شيخ الناحية واتخاذ الإدارات الزراعية الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 196، بإضافة كتاب ثالث هو قانون 116 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون 2 لسنة 1985، والقرارات الوزارية المنفذة له بشأن أعمال التبوير والتجريف، وإرسالها إلى الوحدات المحلية.
فيما كشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع عدد حالات التعديات إلى مليون و380 ألف حالة، بإجمالى مساحة تزيد عن ٦٠ ألف فدان فى المحافظات، خلال الفترة من ٢٥ يناير وحتى الان، موضحًا أنه تمت إزالة التعديات عن مساحة ١٣ ألف فدان فقط من إجمالى مساحة التعديات، وأن نسبة الإزالة لاتفوق 17 % من إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية .
