كتب : الأناضول الجمعة 14-06-2013 20:53
اتهم المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، اليوم، مصر بالسعي إلى "زرع فريق استخباراتي" للعمل على زعزعة الاستقرار في بلاده. وقال بريخت سمؤون، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية، في تصريحات لبرنامج إذاعي على محطة "إف إم" الإثيوبية مساء اليوم، إن "القاهرة تعمل على زرع فريق استخباراتي ودعم المعارضة للضغط على حكومتنا".
وأضاف أن مصر تحاول استغلال قضية سد النهضة للهروب من مشاكلها الداخلية "وتسعى إلى تصدير أزماتها إلى الخارج"، بحسب قوله.
ولم يحدد "سمؤون" ما إذا كانت بلاده قد كشفت عناصر الفريق الاستخباراتي الذي تحدث عنه، وما إذا كان يعمل داخل بلاده أم من دول مجاورة، كما لم يتطرق إلى طبيعة الدعم الذي اتهم مصر بتقديمه للمعارضة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول تلك الاتهامات.
ولخص المسؤول الإثيوبي، ما اعتبره "استراتيجية مصر"، للتعامل مع سد النهضة الإثيوبي، في ستة محاور قائلا إن المحور الأول يتمثل في العمل على "إضعاف إثيوبيا بشكل مخابراتي عن طريق زرع فريق استخباري"، والثاني دعم المعارضة الإثيوبية كورقة ضغط على الحكومة الإثيوبية.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية فإن المحور الثالث الذي تعمل عليه القاهرة هو "استغلال الدين والقوميات بالتغلغل داخل المجتمع الإثيوبي وزرع الفتن"، فضلا عن "دعم دول الجوار والتنسيق معها لزعزعة استقرار إثيوبيا"، وهو المحور الرابع بحسب "سمؤون".
أما المحور الخامس، الذي تعمل عليه القاهرة وفق "سمؤون"، فهو "التنسيق مع صناديق التمويل الدولية بهدف منع الدعم عن إثيوبيا".
وأوضح المسؤول الإثيوبي أن المحور السادس والأخير الذي تعمل عليه مصر يتمثل في الخيار العسكري، مقللا من لجوء القاهرة إلى هذا الحل، وقال إن "خيار الحرب يتطلب الإجابة على سؤال: هل إذا خاضت مصر الحرب تضمن الانتصار؟، قبل أن يعقب "ليس لدى مصر مبررا لخوض الحرب"، كما أن غالبية المصريين لا يميلون إلى شن الحرب على إثيوبيا، بحسب قوله.
وتمثل أغلب المحاور التي تحدث عنها المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية المقترحات التي قدمها بعض السياسيين المصريين قبل نحو أسبوعين خلال جلسة الحوار الوطني التي عقدها الرئيس محمد مرسي مع قوى سياسية لبحث سبل مواجهة أزمة سد النهضة، وأذيعت الجلسة على الهواء مباشرة من دون علم أغلب الحضور الذين تحدثوا بدون تحفظ حول اقتراحات بدعم المعارضة الإثيوبية والتدخل في شأنها الداخلي، وذهب بعضهم إلى اقتراحات بشن عملية عسكرية.
من جانبه، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايهو تجنو، في تصريحات للمحطة الإذاعية نفسها، إن مصر "تحاول تقديم مقترحات تتمثل في تقليل كمية المياه المخزنة خلف السد، وتقليل ارتفاع الخزان"، معربا عن رفض بلاده التام تلك المقترحات.
وأضاف "تجنو" إنه "ليس هناك أي سبب للعمل بمثل هكذا مقترحات، فالسد الإثيوبي لا يضر بحصة دول المصب من مياه النيل".
وزاد التوتر بين مصر وإثيوبيا بشأن ملف المياه على خلفية إعلان الأخيرة بشكل مفاجئ في 28 مايو الماضي بدء تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في بداية مرحلة مهمة من بناء سد النهضة، الذي تقول أديس أبابا إنها تحتاجه لتوليد الكهرباء، فيما تخشى مصر من تأثيره سلبًا على حصتها من مياه النيل.
وصدَّق البرلمان الإثيوبي، أمس، على الاتفاقية الإطارية لإعادة تقسيم مياه النيل بين دول حوضه العشرة المعروفة باتفاقية عنتيبي.
وبذلك يصبح عدد دول الحوض التي وقعت على هذه الاتفاقية حتى الآن: إثيوبيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندي.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ حالما صدقت كافة برلمانات الدول الموقعة عليها.
