وحكمت المحكمة العسكرية (الدرجة الاولى) في 13 مايو على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في اغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام بأعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة".
وفي الثاني من يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه" و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية".
وردت المحكمة في الوقت نفسه طلب النقض المقدم من وكلاء سماحة والمطالب باخلاء سبيله فورا.
وجدد سماحة القول ان الافادات الاولية التي اخذت منه بعد توقيفه حصلت "تحت وطأة ضغط المكان والارهاب الكلامي".
لكنه اكد افادته امام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته الى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من اجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.
>
