وقال العبادي، خلال رئاسته لاجتماع خلية الأزمة العراقى اليوم فى بغداد، "لابد أن يقوم الإقليم بتسليم الكميات والمستحقات النفطية وبما ورد فى بنود قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015م".
بحث المشاركون فى الاجتماع من القادة الأمنيين والوزراء الوضع الاقتصادى والمالى على ضوء التحديات التى يواجهها العراق، كما تم التأكيد على المضى قدما فى توجيه رئيس الوزراء العراقى بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، إضافة إلى الدرجات الخاصة للمسئولين، وتم الاتفاق على تقديم مقترح شامل يتم عرضه على الحكومة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وقررت خلية الأزمة البدء فى إصدار سندات حكومية للجمهور خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، بهدف تعزيز الوضع المالى وتفعيل حركة الاقتصاد والتنمية فى البلاد، بضمانات حكومية وفوائد مناسبة، واعتماد توصيات اللجنة الاقتصادية حول مقترحات وزارة التخطيط العراقية فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الخطة الاستثمارية ومنها بشكل خاص مستحقات المشاريع وخطابات الضمان.
وفيما يتعلق بمشاريع الدفع الآجل تم الاتفاق على أن تقوم وزارة التخطيط بتحديد المشروعات الاستراتيجية والمهمة فى ضوء خطة التنمية الوطنية وخطط محافظات العراق التنموية.
وترغب وزارة الثروات الطبيعية فى حكومة كردستان العراق فى بيع النفط بشكل مستقل، ولم تسلم شركة تسويق النفط العراقية(سومو) اعتباراً من مطلع يوليو الجارى حصة النفط المصدر، وحذرت حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بعدم تسليم النفط وبيعه بشكل مستقل مالم تلتزم بالاتفاق الموقع بين الجانبين، وتعانى الحكومة الاتحادية من أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا.
يذكر أن الحكومة العراقية المركزية فى بغداد توصلت فى 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيبارى إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفى المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التى تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقى فى يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) فى محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفى المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم فى الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة فى دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
>
