وشهدت الجلسة حضور فريق هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والدكتور آمال عثمان ودفاع باقى المتهمين والعديد من أنصار رجل الأعمال وعلى رأسهم رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق.
وتأتى إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى ديسمبر 2013، والتى كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات فى القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، قد سبق لها وأن قضت فى 6 مارس 2013، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما فى القضية.
حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتى: معاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونا و435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا وقدره 372 مليون و700 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوى عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه عن التهمة الثانية، ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.
كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير أيضا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليون و121 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مساو عن التهمة الرابعة. وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة أحمد عز وعلاء أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، عن التهمة الخامسة.
>
