وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالى 2015/2016 الحالى وفقا لمشورع الموزانة العامة الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع الشهر الجارى.
وفى أحدث إصدار لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى ، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، خفض صندوق النقد توقعه للنمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى بمعدل 0.3% ليصل إلى 2.6% مقابل 2.9% فى تقييم إبريل الماضى، فيما أبقى على توقعه لمعدل النمو فى 2016 عند 3.8%.
ويتوقع الصندوق أن يصل النمو العالمى 3.3% فى عام 2015، أى أقل بدرجة طفيفة مما كانت عليه توقعاته فى عام 2014، مع حدوث تحسن تدريجى فى الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ النشاط فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وفى عام 2016 توقع الصندوق ارتفاع النمو إلى 3.8%.
وفى إبريل الماضى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى 4%، مقابل 3.8% فى تقريره السابق، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3% فى 2016. وعزى الصدنوق تلك الخطوة إلى أن خطط استقرار أداء الاقتصاد الكلى والإصلاحات هيكلية واسعة النطاق التى من شأنها زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأشار صندوق النقد إلى أن المضى قدماً فى تلك الإصلاحات وتلقى التمويل الخارجى أهم المطالب لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق النمو المستدام وخلق وظائف جديدة.
