وأوضح القماطى فى تصريح أدلى به لصحيفة "الخبر" الجزائرية نشرته فى عددها الصادر اليوم الاثنين، "إن الممثلين عن المؤتمر العام الوطنى فى طرابلس رفضوا توقيع مسودة ليون الرابعة وأظهروا احتجاجا عليها ، إلا أن ذلك لا يعنى رفضها بصفة مطلقة بل هناك بعض النقاط فيها التى يسعون إلى تعديلها وهى نقاط تحتاج إلى مراجعة من قبل البعثة الأممية حتى تكون المسودة أكثر توازنا".
وذكر قماطى البنود الأربعة، والمتمثلة فى: حق المجلس الأعلى للدولة وهو كيان استشارى جديد فى ألا يكون سحب الثقة من الحكومة الجديدة إلا بموافقته، وكذا أن تبدأ أعمال مجلس النواب المنتخب من الصفر، حتى يتماشى مع قرار المحكمة العليا فى طرابلس "دستورية مجلس النواب"، إلى جانب رفض المؤتمر الوطنى أن يكون ممثلا فى المجلس الاستشارى من قبل نواب قاطعوه فى وقت سابق والاكتفاء بنوابه الحاليين وعدم قبول أى تدخل سياسى أممى بعد الوصول إلى حكومة توافق كون الأمر يتعلق بسيادة الدولة الليبية واستقلاليتها.
>
