أخبار عاجلة

دعوى أمام القضاء الإدارى لحل مجلس حقوق الإنسان لعدم تطبيقه القصاص

دعوى أمام القضاء الإدارى لحل مجلس حقوق الإنسان لعدم تطبيقه القصاص دعوى أمام القضاء الإدارى لحل مجلس حقوق الإنسان لعدم تطبيقه القصاص
أقام سمير صبرى، المحامى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، لحل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لإهداره الحق فى تطبيق عقوبة القصاص على القتلة والمُحرضين.

وقال صبرى، فى صحيفة الدعوى، ارتكب المجلس القومى لحقوق الإنسان العديد من الخطايا بحق المواطنين، تلك التى بدأت بقضايا إهدار الحق فى تطبيق عقوبة القصاص على القتلة والمُحرضين، وغيرها من المواقف التى تُعتبر جرائم فى حق المصريين، مثل تجاهل المؤسسة الحقوقية الوطنية إدانة العمليات الإرهابية التى تُحاك ضد الوطن والمصريين ورجال الشُرطة والقوات المُسلحة.

واستنكر جورج إسحاق، مُقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الهجوم الإرهابى على عدد من الكمائن العسكرية فى منطقة الشيخ زويد، بشمال سيناء، والذى أسفر عن استشهاد 17 من أبطال القوات المُسلحة بحسب بيان القيادة العامة للقوات المُسلحة، مشيرًا إلى أن «الإرهاب الحالى يتطلب تكافلاً دوليًا لأنه يمثل حربًا، حيث إن الهجوم على هذا العدد من الكمائن يُمثل جرائم حرب، ولا بد من تدخل الجميع لإنهائها»، وطالب بالتدخل الأجنبى فى الشأن المصرى مستقويًا بالخارج.

وتضامن المجلس مع المُتهمين فى قضية عرب شركس، والذى يعد أحد أبرز الخطايا التى وقع فيها المجلس، خصوصًا أن هذه القضية كانت ضد أفراد الجيش المصرى وضُباط شُرطة، وبالتالى كانت مُحاكمتهم طبقًا للدستور المصرى الصادر مطلع العام الجارى، أمام القضاء العسكرى.

وأعلن المجلس تضامنه مع هؤلاء الأفراد عقب اللقاء الذى جمع السفير محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بوفد من حركة «ضد الإعدام» التى يتزعمها موالون لجماعة الإخوان، وكان الهدف من اللقاء محاولة غل يد العدالة باسم حقوق الإنسان.

يُذكر أن القضية استنفدت جميع درجات التقاضى، وانتهت بتأييد حُكم الإعدام، وتم تنفيذ الحُكم خلال الأسابيع القليلة .

وأضافت الدعوى، أن غياب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن مُتابعة كل قضايا الاغتيالات والتفجيرات والانتهاكات التى ترتكبها الجماعات المُتطرفة، ذلك المشهد الذى تكرر كَثيرًا مُنذ سقوط المتخابر محمد مُرسى وجماعة الإخوان، فى يوليو قبل الماضى، وخلال هذه الفترة شهدت البلاد موجة عنف غير مسبوقة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات المُصابين، لم يكن للمجلس أى دور فى تفجيرات معبد الكرنك التى أثارت استياء أى إنسان يرى حجم الضرر الذى يُمكن أن تُمثله مثل هذه الأفعال، لا سيما تأثيرها على الاقتصاد والسياحة، وتسارعت كُل المؤسسات المحلية والعربية والعالمية ومُعظم الدول، لإدانة هذا الحادث، وتأكيد دعم ومُساندة فى حربها ضد الإرهاب، إلا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان ظل صامتًا ولم يتحدث عن تلك الواقعة ولم يُدنها ولا يُشجبها حتى هذه اللحظة، فلربما جفت أقلامهم عن الرد.

وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام على من قتلوا الجنود المصريين وأفراد الشُرطة المدنية، وكذلك المواطنين المدنيين، وكذلك على المُحرضين الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام خلال الفترة الماضية، بعد إحالة قضاياهم للجنايات، فضلا عن إهدار المجلس القومى لحقوق الإنسان لقيمة الإنسانية للحق المُقدس فى الحياة، والتى انتهكتها تلك الجماعة وأتباعها، وتُصر على انتهاج العُنف ضد المواطنين والدولة مُنذ إسقاط رئيسهم المعزول مُحمد مُرسى فى يوليو 2013.

وطالبت الدعوى فى نهايتها محكمة القضاء الغدارى باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللأزمة حيال هذه الدعوى من خلال حل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لارتكابه جريمة إهدار هذا الحق الذى يعاقب عليه القانون .
>

اليوم السابع

شبكة عيون الإخبارية