تنظر، اليوم السبت، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى أسامة أبو ذكرى بصفته وكيلاً عن سامية محمود أبو زيد و200 مدرس آخرين، والتى طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار فصلهم تعسفيًا وصرف مرتباتهم الشهرية وعودتهم للعمل، بعد أن فوجئوا بفصلهم تعسفيًا بحجة أنهم تم تعيينهم فى ظرف ثورة 25 يناير.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 57523 لسنة 69 قضائية، كل من وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم.
وذكرت الدعوى أن 200 مدرس بالتربية والتعليم بسوهاج تم فصلهم تعسفيًا بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية وقانون الفصل التعسفى، على الرغم من تعينهم وتثبيتهم بالعمل بالقرار رقم 444 لسنة 2011 تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين والحصة.
وأضافت "أن المدرسين ذهبوا كعادتهم إلى عملهم وفوجئوا بمنعهم من التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف، وأبلغوهم بفصلهم، بحجة أن تعيينهم صدر فى ظروف ثورة وليس لهم حق الاستكمال".
وأشارت إلى أنه لا يجوز سحب قرار التعيين بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إصداره لأنه تحصن واستقرت به المراكز القانونية والمالية المترتبة على هذا القرار.
